شورا در قانون اساسی

از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۱۳۵۸/۹/ مصوب ۱۲

اصل ششم :

در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومي اداره شود از راه انتخابات :

انتخابات رئیس جمهور ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، اعضاي شوراها و نظائر اينها يا از راه همه

پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معين گردد.

اصل هفتم:

شوراها : مجلس شورای « شاور هم فی الامر » و « وامرهم شوری بینهم » طبق دستور قرآن کريم

اسلامی ، شورای استان ، شهرستان ، شهر ، محل ، بخش ، روستا و نظائر اینها از ارکان تصمیم گيري و اداره

امور کشورند.

موارد ، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانين ناشي از آن معين مي کند.

اصل دوازدهم:

دین رسمی ایران ، اسلام و مذهب جعفری اثني عشري است و اين اصل الي الابد غيرقابل تغيير است

و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی ، شافعی ، مالکي ، حنبلي وزيدي داراي احترام کامل مي باشند و پيروان

این مذاهب در انجام مراسم مذهبی ، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت ديني و احوال شخيصه

(ازدواج ، طلاق ، ارث و وصیت )و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که

پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند ، مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها برطبق آن

مذهب خواهد بود ، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.

اصل یکصدم

برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعي ، اقتصادي ، عمراني ، بهداشتي ، فرهنگي ، آموزشي و ساير امور

رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلي ، اداره امور هر روستا، بخش ، شهر، شهرستان يا

استان با نظارت شورایی به نام شورای ده ، بخش ، شهر، شهرستا ن یا استان صورت مي گيرد که اعضاي آن

را مرد م همان محل انتخاب می کنند. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات

و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعای ت اصول وحدت ملی و

تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعيت حکومت مرکزي باشد قانون معين مي کند.



اصل یکصد و یکم

به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهيه برنامه هاي عمراني و رفاهي استانها و نظارت بر

اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهاي استانها تشکيل مي شود. نحوه

تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین مي کند.

اصل یکصد و دوم

شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظای ف خود طرحهای ي تهيه و مستقيما يا از طري ق دولت به مجلس

شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيرد.

اصل یکصد و سوم

استانداران ، فرمانداران ، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین مي شوند در حدود

اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.

اصل یکصد و پنجم

تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانی ن کشور باشد.

اصل یکصد و ششم

انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست . مرجع تشخیص انحراف و ترتيب

انحلال شوراها و طرز تشکی ل مجدد آنها را قانون معین می کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد

به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوب ت به آن رسیدگی کند.



۱۳۷۵/۳/ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱

( با اصلاحات و الحاقات بعدی( ۱

فصل اول – تشکیلات

۱۳۸۶ )– برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعي ، اقتصادي ، عمراني ، /۸/ ۱۳۸۲ و ۲۷ /۵/ ماده ۱(اصلاحي ۵

بهداشتی، فرهنگی ، آموزشی وسایر امور رفاهي از طريق همکاري مردم با توجه به مقتضيات محلي اداره امور هر روستا، بخش،

شهر وشهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای (روستا) ، بخش ، شهر و شهرستان يا استان صورت مي گيرد و به

منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهيه برنامه هاي عمراني و رفاهي استانها و نظارت بر اجراي هماهنگ آن ,

( شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکيل مي شود.( ۲

۱۳۸۲ )– در کلیه مواد و تبصره ها و بندهای قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهاي /۷/ ماده ۱ مکرر(الحاقي ۶

( و موضوعات مربوط به آن حذف می گردد.( ۳ « شهرک » ۱۳۷۵ ، کلمه /۳/ اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱

۱۳۸۲ )- مقصود از شورا در این قانون و سایر قوانین معتبر در خصوص شوراهای اسلامي کشوري /۵/ ماده ۲(اصلاحي ۵

شوراهای روستا ، بخش ، شهر ، شهرستان , استان و عالی استانها می باشد.

۱۳۸۲ )– دوره فعالیت شوراهای روستا و شهر از تاریخ تشکیل چهار سال مي باشد که از نهم /۷/ ماده ۳(اصلاحي ۶

اردیبهشت ماه ، سالروز فرمان تاریخی حضرت امام خمیني ( ره ) مبني بر تشکيل شوراها شروع و در هشتم ارديبهشت ماه چهار

( سال بعد خاتمه می یابد.( ۴

۱۳۸۲ )– انتخابات شوراهای روستا و شهر باید به صورتی برگزار شود که حداقل پانزده روز قبل از نهم /۷/ تبصره(الحاقی ۶

اردیبهشت ماه اعضای شوراها مشخص شده باشند.

ماده ۴ – تعداد اعضای شورای اسلامی روستاهای تا ۱۵۰۰ نفر جمعيت سه نفر و روستاهاي بيش از ۱۵۰۰ نفر جمعيت و بخش پنج نفر

خواهد بود.

۱۳۸۶ ) – در هر بخش شورای بخش که اعضای آن ۵ نفر می باشد ب ا اکثریت نسبي از بين /۸/ ماده ۵(اصلاحي ۲۷

نمایندگان منتخب شوراهای روستاهای واقع در محدوده بخش تشکیل مي شود و در صورتي که عضو معرفي شده از شوراي

( روستا به عضویت اصلی و علی البدل شورای بخش انتخاب شود از عضويت شوراي روستا خارج نخواهد شد.( ۵

-۱ هر چند مجموعه حاضر با محوریت این قانون تهیه گردیده، ولي چنانچه از قوانين قبلي مربوط به شوراهاي اسلامي کشوري مواردي معتبر تشخيص داده

شده، در زیرنویس مواد این قانون بدان اشاره گردیده است.

۱۳۶۱ : شوراها دارای شخصیت حقوقی بوده، حق اقامه دعوی عليه اشخاص حقيقي و حقوقي و /۹/ -۲ ماده ۱۷ قانون تشکيلات شوراهاي اسلامي کشوري مصوب ۱

دفاع در مقابل دعاوی آنان علیه شورا را دارند.

حذف شد. « شهرک » -۳ به موجب حکم این ماده، در تمامی قانون حاضر کلمه

:۱۳۸۹/۴/ -۴ قانون اصلاح قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی با دوره یازدهم رياست جمهوري مصوب ۱۳۸۷ مصوب ۲

۱۳۸۷ به شرح ذیل اصلاح می کردد. /۲/ ماده واحده- قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامي با دوره يازدهم رياست جمهوري مصوب ۲۸

با افزایش طول دوره سوم شوراهای اسلامی، شهرداران و دهیاران تا برگزاري انتخابات دوره يازدهم رياست جمهوري، انتخابات دوره چهارم شوراهاي اسلامي

ودوره یازدهم ریاست جمهوری هم زمان برگزار می گردد.

تمدید دوره مدیریت شهرداران ودهیاران مانع اختيار شوراها براي نظارت و استيضاح نيست.

تبصره- شروع به کار دوره چهارم شوراهای اسلامی ، یک ماه پس از آغاز دوره ریاست جمهوري يازدهم خواهد بود.

:۱۳۶۵/۴/ -۵ از قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهاي مزبور مصوب ۲۹

تبصره ۱ ماده ۴۷ - کارت عضویت شورا به امضاء بخشدار صادر و به اعضای شورا تسلیم خواهد شد.

ماده ۵۵ - بخشدار بلافاصله پس از تعیین اعضای شورای اسلامي بخش مراتب را به منظور اطلاع اهالي در سراسر حوزه انتخابيه آگهي مي نمايد.

تبصره- برای اعضاء منتخب شورای اسلامی بخش، کارت عضویت به معرفي بخشدار و با امضاء فرماندار صادر مي گردد.



۱)– از یک روستا بیش از یک نفر نباید در شوراي بخش حضور داشته باشد ودر صورتي که تعداد ) (۱۳۸۶/۸/ تبصره(الحاقي ۲۷

روستاهای بخش کمتر از پنج روستا باشد اعضاء شورای بخش از میان مجموع اعضای شوراهاي روستاها انتخاب خواهند شد و

درنهایت حداقل باید از هر روستا یک نفر انتخاب گردد.

۸۶ حذف شده است. /۸/ ماده ۶- بموجب قانون اصلاحی ۲۷

۱۳۹۵ ): تعداد اعضای اصلی و علی البدل شورای اسلامي شهر به شرح زير مي باشد: /۲/ ماده ۷– (اصلاحي ۲۰

الف- شهرهای تا ۵۰ هزار نفر ، ۵ نفر عضو اصلی و ۳ نفر عضو علی البدل.

ب- شهرهای با جمعیت بیش از ۵۰ هزار نفر تا ۲۰۰ هزارنفر ، ۷ نفر عضو اصلی و پنج نفر عضو علي البدل.

ج- شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزارنفرتا ۵۰۰ هزارنفر ، ۹ نفرعضو اصلی و ۶ نفرعضو علي البدل.

د- شهرهای با جمعیت بیش از ۵۰۰ هزار نفر تا ۱ میليون نفر ، ۱۱ نفر عضو اصلي و ۷ نفرعضو علي البدل.

ه- شهرهای با جمعیت بیش از ۱ میليون نفر تا ۲ ميليون نفر ، ۱۳ نفر عضو اصلي و ۸ نفر عضو علي البدل.

و- شهرهای با جمعیت بیش از ۲میليون نفر ، ۱۵ نفر عضو اصلي و ۱۰ نفر عضو علي البدل.

ز- شهرتهران ۲۱ نفر عضو اصلی و ۱۱ نفر عضو علی البدل.

۱۳۸۲ )– ملاک تشخیص جمعیت هر شهر ، آخرین سر شماری عمومي نفوس و مسکن با اعلام رسمي مرکز آمار /۵/ تبصره (اصلاحي ۵

ایران خواهد بود .

۱۳۸۶ )– در صورت استعفا ، فوت یا سلب عضویت هر یک از اعضاء شورای /۸/ ۱۳۸۲ و ۲۷ /۷/ ماده ۸ (اصلاحي ۶

روستا و شهر ، عضو علی البدل به ترتیب آراء جایگزین مي شود.

۱۳۸۶ )- هر گاه عضوی به هر دلیلی تا دوماه در جلسه شورا شرکت ننماید ، تا تعيين تکليف نهايي که /۸/ تبصره (الحاقي ۲۷

نباید بیش از شش ماه به طول بیانجامد از عضو علی البدل به عنوان جانشين در جلسات دعوت به عمل مي آيد.

۱۳۸۶ )– در صورت تبدیل روستا به شهر ، شورای شهر همان شورای روستا خواهد بود.چنانچه دو /۸/ ماده ۹ (اصلاحی ۲۷

یا چند روستا به شهر تبدیل شود ، شورای شهر از میان اعضاي شوراهاي آن روستاها به ترتيب آراء در انتخابات و به نسبت

جمعیت روستاها تشکیل می شود.

۱۳۸۶ )- چنانچه دو یا چند روستا ادغام و به یک روستا تبدیل شوند ، شورای /۸/ ۱۳۸۲ و اصلاحي ۲۷ /۷/ تبصره(الحاقي ۶

روستای جدید از میان اعضاء شوراهای روستاها به ترتيب آراء در انتخابات و به نسبت جمعيت روستاها تشکيل مي شود.

۱۳۸۶ )– نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، استانداران ، فرمانداران ، شهرداران ، بخشداران ، /۸/ ماده ۱۰ (اصلاحی ۲۷

دهیاران و مدیران کل و روسای ادارات می توانند در جلسات شوراي اسلامي حوزه مسؤوليت خود بدون حق راي شرکت کنند.

۱۳۸۶ )– شوراها در صورت ضرورت وبنا به دعوت بخشدار و فرماندار ذیربط موظف به تشکیل جلسه /۸/ تبصره( اصلاحی ۲۷

فوق العاده می باشند . این دعوت باید کتبی وبا تعيين وقت قبلي و ذکر دستور جلسه باشد.

۱۳۸۲ )– شورای شهرستان از نمایندگان شوراهای شهرها و بخش های واقع در محدوده آن /۷/ ماده ۱۰ مکرر (الحاقي ۶

شهرستان که در مرحله اول با رأی اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز در مرحله دوم با رأی اکثریت نسبي هر يک از

( شوراهای مزبور انتخاب و معرفی شده اند، تشکیل می گردد.( ۲

۱۳۸۲ )– در شورای شهرستان ، از شورای هر بخش یک نفر و از شورای هر يک از شهرهاي تا پانصد /۷/ تبصره ۱ (الحاقي ۶

هزار نفر جمعیت یک نفر وبیش از پانصد هزار نفر جمعیت دو نفر وشهر تهران سه نفر عضويت خواهند داشت.

۱۳۸۶ )- تعداد اعضای شورای شهرستان حداقل پنج نفر می باشد . /۸/ ۱۳۸۲ و اصلاحی ۲۷ /۷/ تبصره ۲(الحاقي ۶

چنانچه تعداد شهرها و بخش های یک شهرستان کمتر از پنج باشد ، کسری تعداد اعضای شوراي شهرستان تا پنج نفر به نسبت

۱۳۸۶ به ماده ۵ الحاق گردید. /۸/ ۱ - مفاد این تبصره که قبلاً به عنوان تبصره ماده ۶ تصویب شده بود، به موجب قانون اصلاحی ۲۷

۱۳۶۵ : برای اعضای شورای اسلامی شهرستان با معرفي فرماندار /۴/ -۲ تبصره ماده ۶۶ قانون اصلاح قانون تشکيلات شوراهاي اسلامي کشوري ... مصوب ۲۹

کارت عضویت به امضاء استاندار صادر خواهد شد.



جمعیت هر بخش یا شهر ، از شورای بخش یا شهر مربوط تأمين مي شود . در هر صورت هر بخش يا شهر نبايد بيش از دو نفر

نماینده در شورای شهرستان داشته باشد. شهرستانهایی که فقط يک بخش و يک شهر داشته باشند از محدوديت داشتن دو

نفر نماینده در شورا ، مستثنی می باشند.

۱۳۸۶ حذف شده است. /۸/ ۱۳۸۲ )– به موجب ماده ۷ قانون اصلاحی ۲۷ /۷/ تبصره ۳ (الحاقی ۶

۱۳۸۲ )– شورای استان از نمایندگان منتخب شوراهای شهرستان های تابعه که در مرحله اول با /۷/ ماده ۱۱ (اصلاحي ۶

رأی اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز ، در مرحله دوم با اکثریت نسبی از بين اعضاي شوراي شهرستان انتخاب و معرفي شده اند

( تشکیل می شود.( ۱

۱۳۸۲ )– تعداد اعضای شورای استان حداقل پنج نفر است چنانچه یک استان کمتر از پنج شهرستان /۷/ تبصره ۱(الحاقی ۶

داشته باشدکسری تعداد اعضای شورای استان تا پنج نفر به نسبت جمعیت از شوراهاي شهرستان هاي ذي ربط تأمين

می شود در هر صورت هر شهرستان نباید بیش از دو نماینده در شوراي استان داشته باشد و در صورتي که استان فقط يک

شهرستان داشته باشد اعضای شورای استان همان اعضای شورای شهرستان خواهند بود.

۱۳۸۶ حذف شده است. /۸/ ۱۳۸۲ )– به موجب ماده ۸ قانون اصلاحی ۲۷ /۷/ تبصره ۲ (الحاقی ۶

۱۳۸۲ )– شورای روستا , بخش , شهر , شهرستان و استان د ر واحدهایی از تقسیمات کشوري تشکيل /۷/ ماده ۱۲ (اصلاحي ۶

می شود که طبق قوانین و مقررات مربوط, به نام ده (روستا) , بخش , شهر , شهرستان و استان شناخته شده باشد.

۱۳۹۲ )- در محدوده شهری تهران، ری و تجریش فقط یک شوراي اسلامي شهر تشکيل مي شود. /۱/ تبصره(الحاقي ۲۷

۱۳۸۶ )– در صورت دعوت شورای بخش و شهر از بخشدار ، شورای شهر مرکز /۸/ ۱۳۸۲ و ۲۷ /۷/ ماده ۱۳ (اصلاحی ۶

شهرستان یا شورای شهرستان از بخشدار یا فرماندار ، شورای استان از استاندار ، يا ساير مسوولين اجرايي سطوح فوق الذکر ،

مقامات مذکور در جلسات شورا شرکت خواهند نمود. این دعوت باید کتبی و با تعیين وقت و ذکر دستور جلسه باشد.

تبصره ( ۲)-مکانهای جمعیتی خارج از محدوده قانونی و حريم شهر که حداقل داراي ۲۰۰ خانوار بوده و عرفاً شهرک ناميده

می شود بنا به تشخیص وزارت کشور و صرفا به جهت ایجاد شورای اسلامي مشمول انجام امر انتخابات شوراي اسلامي شهرک

شده و وظایف و اختیارات مندرج در این قانون مربوط به شورای شهرک در آن اجرا و ساير مقررات مربوط به آن مکان تابع

مقررات خاص خود می باشد.

۱۳۸۲ )– شورای عالی استان ها، از نمایندگان منتخب شوراهای استان ها که در مرحله اول با رأي /۷/ ماده ۱۴ (اصلاحي ۶

( اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز ، در مرحله دوم با اکثریت نسبی انتخاب و معرفی مي شوند ، تشکيل مي گردد.( ۳

۱۳۸۲ )– از استان های تا دو میلیون نفر جمعیت، دو نماينده و از استان هاي /۷/ ۱۳۸۲ و اصلاحي ۶ /۷/ تبصره ۱(الحاقي ۶

دارای بیش از دو میلیون نفر جمعيت ، سه نماينده و از استان تهران چهار نماينده در شوراي عالي استان ها عضويت دارند.

۱۳۶۵ : استاندار پس از وصول معرفی نامه های کلیه نمایندگان شوراي /۴/ -۱ ماده ۶۸ قانون اصلاح قانون تشکيلات شوراهاي اسلامي کشوري... مصوب ۲۹

( اسلامی شهرستانها، به منظور اطلاع اهالی حوزه انتخابیه نسبت به انتشار اسامی اعضاء شوراي اسلامي استان اقدام خواهد نمود .(* ۱

( تبصره- برای اعضای، شورای اسلامی استان کارت عضويت به معرفي استاندار و به امضاء وزير کشور صادر خواهد شد.(* ۲

۱۳۸۱ مندرج /۴/ ۱) و (* ۲)- به تبصره ۳ ماده ۱ وتبصره ۳ ماده ۲ آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهاي اسلامي شهرستان، استان و عالي استان ها مصوب ۳۰ *)

در این مجموعه مراجعه شود.

و موضوعات مربوط به آن و همچنین اصلاح ماده ۱۳ ، این تبصره « شهرک » ۱۳۸۲ )، نظر به حذف کلمه /۷/ ۲ - با توجه به حکم ماده ۱ مکرر این قانون (الحاقی ۶

منسوخ به نظر می رسد.

:۱۳۶۵/۴/ -۳ از قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری ... مصوب ۲۹

ماده ۷۰ - وزیر کشور پس از وصول معرفی نامه کلیه نمایندگان منتخب شوراهاي اسلامي استانها اسامي اعضاي شوراي عالي اسلامي استان ها را به منظور

اطلاع عموم از طریق رسانه های گروهی (رادیو- تلويزيون) اعلام خواهد نمود.

ماده ۷۱ - وزارت کشور محل مناسبی را برای شورای عالی اسلامي استان هاتعيين خواهد کرد.

تبصره- برای اعضای شورای عالی اسلامي استان ها کارت عضويت به معرفي وزير کشور و امضاء رئيس مجلس شوراي اسلامي صادر خواهد شد.



۱۳۸۲ )– شورای عالی استان ها با درخواست وزیر کشور موظف به تشکیل جلسه فوق العاده مي /۷/ ۱) (الحاقي ۶ ) تبصره ۲

باشد.

۱۳۸۲ )– وزیران ،رؤسای مؤسسات و سازمان های دولتی و نهادهاي عمومي غير دولتي با /۷/ ۲) (الحاقي ۶ ) تبصره ۳

درخواست شورای عالی استانها که باید به صورت کتبی و با تعيين وقت قبلي و ذکر دستور جلسه باشد، در جلسات آن شرکت

می نمایند.

۱۳۸۲ )- عضویت در کلیه شوراهای موضوع این قانون افتخاري است و شغل محسوب /۷/ ماده ۱۴ مکرر(الحاقي ۶

( نمی شود.( ۳

۱۳۸۶ )- هر فرد می تواند فقط عضو شورای یک روستا ی ا يک /۸/ ۱۳۸۲ و اصلاحي ۲۷ /۷/ تبصره ۱(الحاقي ۶

شهرباشد.

۱۳۸۲ ) – پذیرش استعفای هر یک از اعضای شورا منوط به تصويب شورا است. /۷/ تبصره ۲ (الحاقي ۶

۱۳۸۶ )– نامزد شدن اعضای شوراهای اسلامی روستا و شهر در /۸/ ۱۳۸۲ و اصلاحی ۲۷ /۷/ تبصره ۳ (الحاقي ۶

انتخابات مجلس شورای اسلامی منوط به پذیرش استعفای آنها از سوي شورا قبل از پايان مهلت قانوني مي باشد.

۱۳۸۲ )–جلسات شوراها علنی و باحضور دو سوم اعضای اصلی رسمیت مي يابد و تصميمات با /۷/ ماده ۱۵ (اصلاحي ۶

( اکثریت مطلق آرای حاضرین معتبر است و تشکیل جلسات غير علني منوط به تصويب دو سوم اعضاي حاضر در جلسه مي باشد.( ۴

۱۳۸۶ )- اولین جلسه شوراهای روستا به دعوت بخشدار و شورای شهر به دعوت فرماندار /۸/ ماده ۱۵ مکرر(الحاقی ۲۷

در تاریخ مقرر در ماده ( ۳) قانون تشکیل می شود. همچنین شوراهاي فرادست به ترتيب ، شوراي بخش به فاصله يکماه پس از

تشکیل سه چهارم شوراهای روستاهای تابع بخش به دعوت بخشدار ، شورای شهرستان به فاصله يکماه پس از تشکيل دوسوم

شوراهای شهر و بخش در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار ، شورای استان به فاصله یکماه پس از تشکیل دو سوم

شوراهای شهرستانهای واقع در محدوده آن استان به دعوت استاندار و شورای عالی استانها به فاصله يکماه پس از تشکيل دوسوم

شوراهای استانها به دعوت وزیر کشور تشکیل می شود.

۱۳۸۶ )– اولین جلسه شوراهای موضوع این قانون (وفق ماده ۱۵ مکرر ) به /۸/ ۱۳۸۲ و ۲۷ /۷/ ماده ۱۶ (اصلاحی ۶

دعوت مسوولین واحدهای تقسیمات کشوری مربوط و با هيأت رئيسه سني تشکيل مي شود تا هيأت رئيسه شورا شامل يک

رئیس و یک نایب رئیس و حداقل يک منشي براي مدت يکسال انتخاب شوند.

۱۳۸۶ ) – در صورت استعفا، فوت یا سلب عضویت هر یک از اعضاء /۸/ ۸۲ و اصلاحی ۲۷ /۷/ ماده ۱۶ مکرر(الحاقي ۶

شوراهای بخش، شهرستان، استان و عالی استان ها ،عضو جدید حداکثر ظرف مدت یک ماه بايد جايگزين شود.

( فصل دوم - انتخابات( ۵

الف – کیفیت انتخابات

۱۳۸۶ ، شماره آن به تبصره ۲ تغییر یافت. /۸/ ۱ - این تبصره قبلاً به عنوان تبصره ۳ الحاق شده بود که با حذف تبصره ۲ حسب قانون اصلاحي ۲۷

۱۳۸۶ ، از ( ۴) به ( ۳) تغییر کرده است. /۸/ ۲ - شماره این تبصره به موجب اصلاحیه ۲۷

۱۳۶۱ : آندسته ازکارمندان دولت که به عضویت شورا درآمده و به وجود تمام وقت /۹/ -۳ ماده ۱۱ قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوري ... مصوب ۱

آنان نیاز باشد می توانند به عنوان مأمور به خدمت در شوراها انجام وظیفه نمایند. مدت عضويت جزء سوابق خدمتي آنان محسوب مي شود.

۱۳۷۸ ا.ح.ق: سؤال - با عنایت به ماده ( ۱۵ ) قانون تشکیلات ، وظایف و اختیارات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب /۵/۳ – ۷/ ۴ - نظريه ۲۸۴۱

۱۳۷۵/۳/۱ مبنی بر این که جلسات شوراها با حضور دوسوم اعضاء اصلی رسمیت مي يابد و تصميمات با اکثريت مطلق آراء معتبر است حال اگر در يک شهر ، مجموعه اعضاء

شورای اسلامی پنج نفر بوده و جلسه با حضور همگی تشکیل شود چنانچه سه نفر از پنج نفر موافق تصميمي بوده و دو نفر باقيمانده مخالف آن باشند آيا تصميم اکثريت

مناط اعتبار است یا خیر؟

نظریه – مجموع آراء بیش از نصف حاضر در جلسه ، رأی اکثریت مطلق محسوب مي شود. بنابراين چنانچه سه نفر از پنج نفر عضو شوراي اسلامي شهر در خصوص

موضوعی رأی مثبت یا منفی بدهند رأي سه نفر ، رأي اکثريت مطلق محسوب مي شود.

۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی: /۹/ -۵ از قانون تشکیلات شوراها ی اسلامی کشوري مصوب ۱

۱۳۶۵ )- برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی کشوری به عهده وزارت کشور مي باشد . /۴/ ماده ۲- (اصلاحي ۲۹



۱۳۸۲ )– انتخاب اعضای شورای روستا و شهر به صورت مستقیم ، عمومی ، با رأي مخفي واکثريت نسبي آرا خواهد /۷/ ماده ۱۷ (اصلاحي ۶

( بود. ( ۱

تبصره – در صورتی که آرای دو یا چند نفر از داوطلبان مساوی باشد اولويت با ايثارگران مي باشد و در صورت نبودن افراد

مذکور اولویت با فرد یا افرادی است که دارای مدرک تحصيلي بالاتر هستند ودر صورت يکسان بودن مدرك تحصيلي ملاك

انتخاب قرعه است.

۱۳۸۲ )– وزارت کشور می تواند با هماهنگی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ، قرائت و /۷/ ماده ۱۷ مکرر (الحاقي ۶

شمارش آراء را در تمام یا تعدادی از حوزه های انتخابیه با استفاده از رايانه انجام دهد.

ماده ۱۸ – در هر نوبت انتخابات هر شخص واجد شرایط حق دارد فقط یک بار در یک شعبه اخذ رای با ارائه شناسنامه راي دهد.

۱۳۸۶ ) - در انتخابات میان دوره ای ، در هر حوزه کسانی حق رأی دارند /۸/ ۱۳۸۲ و اصلاحي ۲۷ /۷/ تبصره(الحاقي ۶

که در انتخابات قبلی آن دوره در همان حوزه رأی داده باشند یا در هیچ حوزه اي رأي نداده باشند.

ماده ۱۹ – در موارد زیر برگ های رای باطل می شود ولي جزو آراي مأخوذه محسوب ميگردد و مراتب در صورتجلسه قيد و

برگ های رای مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد:

الف – آرا ناخوانا باشد.

ب – آرایی که از طریق خرید و فروش به دست آمده باشد.

ج – آرایی که دارای نام رای دهنده يا امضاء يا اثر انگشت وي باشد.

د – آرایی که کلا حاوی اسامی غير از نامزدهاي تاييد شده باشد.

ه - آرایی که سفید به صندوق ریخته شده باشد.

تبصره – چنانچه برگ رای مشتمل براسامی خوانا و ناخوانا باشد فقط اسامی ناخوانا باطل خواهد بود .

ماده ۲۰ – در موارد زیر برگ های رای باطل می شود و جزو آراي مأخوذه محسوب نمي گردد و مراتب در صورتجلسه قيد و

برگ های رای مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد:

۱۳۸۶ )– کل آرای صندوقی که فاقد لاک و مهر یا پلمپ انتخاباتی باشد. /۸/ الف(اصلاحي ۲۷

ب – کل آرای مندرج در صورتجلسه ای که صندوق اخذ رای آن فاقد اوراق رای يا برگ هاي تعرفه باشد.

ج – آرایی که زاید بر تعداد تعرفه باشد.

د – آرایی که فاقد مهر انتخاباتی باشد.

ه - آرایی که روی ورقه ای غير از برگ راي انتخاباتي نوشته شده باشد.

و – آرای کسانی که به سن قانونی رای دادن نرسيده باشند.

ز – آرایی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیر ايراني اخذ شده باشد.

ح – آرایی که با شناسنامه غیر یا جعلي اخذ شده باشد.

ط – آرایی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده باشد.

ی – آرایی که از طریق تهديد به دست آمده باشد.

به دست آمده باشد. « در تعرفه ها ، آرا ، صورتجلسه ها و شمارش » ک – آرایی که با تقلب و تزویر

به قید قرعه از کل برگ های رأی کسرمی شود. « ج» تبصره ۱ – آراي زايد مذکوردربند

تبصره ۲ – چنانچه احراز شود که رای دهنده بیش از یک برگ رای به صندوق ريخته باشد ، همه اوراق وي باطل است و جزو

آرای مأخوذه محسوب نخواهد شد.

۱۳۶۵ : انتخاب اعضای شوراهای اسلامی با رأی مخفي خواهد بود. /۴/ -۱ ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکيلات شوراهاي اسلامي کشوري ... مصوب ۲۹



ماده ۲۱ – در صورتی که در برگ رای علاوه براسامی نامزدهای تاييد شده اسامي ديگر نوشته شده باشد ، برگ راي باطل

نیست و فقط اسامی اضافه خوانده نمی شود.

ماده ۲۲ – درصورتی که اسامی نوشته شده در برگ رای بیش از تعداد لازم باشد، اسامي اضافه از آخر خوانده نمي شود.

ماده ۲۳ – در صورتی که در برگ رای نام یک داوطلب چند بار نوشته باشد فقط یک راي براي او محسوب مي شود.

۱۳۹۲ ) در حوزه های انتخابیه ای که تا ده نفر نامزد انتخاباتی داشته باشد نامزدها مي توانند به /۱/ ماده ۲۴ – (اصلاحي ۲۷

تنهایی یا اشتراک برای هر يک از شعبه هاي ثبت نام و اخذ راي و در حوزه هاي انتخابيه اي که بيش از ده نفر نامزد داشته

باشد ، برای هر پنج شعبه ثبت نام و اخذ رای یک نفر نماینده جهت حضور در محل شعب اخذ راي به هيات اجرايي معرفي

نمایند. در تهران و سایرکلانشهرها تعداد نمایندگان ناظر از طرف نامزدهای انتخابات شوراي اسلامي شهر باتوافق هيأت

اجرایی تعیین مي گردد.

تبصره – چنانچه نمایندگان کاندیداها تخلفی در شعب اخذ رای مشاهده نمايند بدون دخالت مراتب رابه هيات اجرايي و نظارت

کتباً اعلام خواهند نمود.

ب – شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان

ماده ۲۵ – انتخاب کنندگان باید دارای شرایط زیر باشند:

-۱ تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران .

۱۳۸۶ )- حداقل سن ۱۸ سال تمام در روز اخذ رای . /۸/ -۲ (اصلاحی ۲۷

-۳ سکونت حداقل یک سال در محل اخذ رای به استثنای شهرهای بالاي يک صد هزار نفر جمعيت .

تبصره – کسانی که محل کار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابیه باشد ولی افراد تحت تکفل آنان مانند همسر و فرزندان

حداقل یک سال قبل از انتخابات در حوزه انتخابیه سکونت داشته باشند می توانند در همان حوزه رای دهند .

۱۳۸۶ )- انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند : /۸/ ماده ۲۶ (اصلاحي ۲۷

الف – تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران .

ب – حداقل سن ۲۵ سال تمام .

ج –اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه.

د- ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ا يرا ن .

ه –دارا بودن سواد خواندن و نوشتن برای شورای روستاهای تا دویست خانوار و داشتن مدرک ديپلم براي شوراي روستاهاي

بالای دویست خانوار ، داشتن حداقل مدرک فوق دیپلم یا معادل آن براي شوراي شهرهاي تا بيست هزار نفر جمعيت ، داشتن

حداقل مدرک لیسانس یا معادل آن برای شورای شهرهاي بالاي بيست هزار نفر جمعيت.

۱۳۹۲ ) کسانی که در دوره های قبل عضو شورا بوده اند به شرطی که در همان محل کاندیداي /۱/ تبصره ۱- (الحاقي ۲۷

عضویت در شورا باشند از شرط مدرک معافند.

۱۳۹۲ ) هیأتهای اجرایی و نظارت در صورت ضرورت، تأييديه مدارک تحصيلي ثبت نام کنندگان را اخذ /۱/ تبصره ۲- (الحاقي ۲۷

می نمایند.

و- دارابودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا کارت معافیت دائم از خدمت براي مردان.

تبصره ۱ - اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسي به جاي اسلام بايد به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملي داشته

باشند.

تبصره ۲ - اعضای شوراها باید در محدوده حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نمايند. تغيير محل سکونت هريک از اعضاي شورا

از محدوده حوزه انتخابیه به خارج از آن موجب سلب عضویت خواهد شد.



۱۳۹۲ ) ارائه گواهی عدم سوءپیشینه که از تاریخ صدور آن بيش از سه ماه نگذشته باشد در هنگام ثبت /۱/ تبصره ۳-(الحاقي ۲۷

نام الزامی است.

ماده ۲۷ – اعضای هیات های اجرایي ونظارت انتخابات شوراهاازداوطلب شدن درحوزه هاي انتخابيه تحت مسووليت خود محرومند.

ماده ۲۸ - اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای شوراهای اسلامی به ترتيب ذيل محرومند:

۸۶ ) رییس جمهور و مشاورین و معاونین وي ، نمايندگان خبرگان رهبري، وزرا ، معاونين /۸/ ۸۲ و ۲۷ /۷/ -۱ (اصلاحي ۶

و مشاورین آنان ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، اعضاي شوراي نگهبان ، رييس قوه قضاييه ومعاونين ومشاورين وي ،

رییس دیوان عالی کشور ، دادستان کل کشور و معاونين و مشاورين آنان ، رييس ديوان عدالت اداري ، رئيس ديوان محاسبات

کشور و معاونین وی ، دادستان دیوان محاسبات ، ریيس سازمان بازرسي کل کشور و معاونين وي ، شاغلين نيروهاي مسلح ،

روسای سازمان ها و ادارات عقیدتی سیاسي نيروهاي مسلح ، رييس سازمان صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران و معاونين وي ،

دبیر هیأت دولت ، روسای دفاتر سران سه قوه ، روسا و سرپرستان سازمان های دولتي ، رؤساي دانشگاه ها (دولتي و غيردولتي ) ،

رییس دانشگاه آزاد اسلامی ، روسای کل و مديران عامل بانک ها ، رييس جمعيت هلال احمر و معاونين وي ، رييس بنياد مستضعفان

و جانبازان ، سرپرست بنیاد شهید ، سرپرست بنیاد مسکن ، سرپرست کمیته امداد امام ، روساي سازمان ها ، مديران عامل شرکت هاي

دولتی ( مانند شرکت مخابرات ، دخانیات .... ) سرپرست نهضت سواد آموزی ، ریيس سازمان نظام پزشکي ايران ، مديران کل

تشکیلات ستادی وزارتخانه ها وسازمان ها و ادارات دولتی وسایر رؤسا ، مديران و سرپرستاني که حوزه مسووليت آنان به کل

کشورتسری دارد از عضویت در شوراهای اسلامی سراسر کشور محرومند مگر آن که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده وبه

( هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.( ۱

۸۶ ) استانداران و معاونین و مشاورین آنان ، فرمانداران و معاونین آنان ، شهرداران و /۸/ ۸۲ و ۲۷ /۷/ -۲ (اصلاحی ۶

معاونین آنان ،بخشداران ، مدیران کل ادارات استانداری ، مدیران کل ، سرپرستان ادارات کل ، معاونين ادارات کل ، دادستان ها

، دادیارها ، باز پرس ها ، قضات ، روسای دانشگاه ها ، روسای بانک ها ، روسا ،سرپرستان ومعاونین سازمان ها و شرکت هاي

دولتی و نهادها وموسسات دولتی ویا وابسته به دولت که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده مي نمايند و ساير روسا ، مديران

و سرپرستان استان ، شهرستان و بخش به ترتیب از عضویت در شوراهای اسلامی واقع در محدوده استان ، شهرستان و بخش

( محرومند ، مگر آن که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.( ۲

۸۶ )شهرداران ، مدیران مناطق شهرداری ومؤسسات وشرکت های وابسته و دهیاران از /۸/ ۸۲ و ۲۷ /۷/ -۳ (اصلاحي ۶

عضویت در شورای اسلامی شهر و روستای محل خدمت محرومند، مگر آن که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده وبه

( هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند . ( ۳

۱۳۸۶ ) اعضاء شوراهای اسلامی موضوع این قانون در طول مدت عضویت نمي توانند در سمتهاي مذکور در /۸/ -۴ (الحاقي ۲۷

این ماده مشغول به کار شوند.

ماده ۲۹ – اشخاص زیر از داوطلب شدن برای عضویت در شوراها محرومند:

:۱۳۸۴/۱۰/ ۱و ۲- قانون استفساریه ماده ( ۲۸ ) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدي آن مصوب ۲۵

موضوع استفساریه:

ماده واحده - آیا ممنوعیت تصدی مناصب اداری مذکور در بندهاي ( ۱) و( ۲) ماده ( ۲۸ ) قانون پس از عضويت در شوراهاي ياد شده نيز تسري دارد؟

نظر مجلس :

بلی، عضویت همزمان در شوراهای اسلامی با تصدي مناصب اداري مذکور در ماده ( ۲۸ ) منافات دارد.

۱۳۸۶ ا.ح.ق: طبق بند ۳ ماده ۲۸ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ که مقرر داشته /۲/۱۰ -۷/ -۳ نظريه ۶۰۱

(... و شاغلین در شهرداری و مؤسسات و شرکتهای وابسته به آن از عضویت در شوراي اسلامي شهر محل خدمت محرومند مگر آنکه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا

نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشد) شخص موضوع استعلام که از شاغلین شهرداری است با عضویت در شوراي اسلامي از اشتغال در شهرداري شهر محل

خدمت محروم می شود ودر مدت عضویت در شورا ی اسلامی، نمي تواند با شهرداري محل خدمت رابطه استخدامي داشته باشد لکن در صورت قطع رابطه عضويت با

شورای اسلامی می تواند به شغل قبلی خود و يا شغل ديگر در شهرداري محل خدمت، اشتغال پيدا کند.



الف – کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش موثر و فعال داشته اند به تشخيص مراجع ذيصلاح.

ب – کسانی که به جرم غصب اموال عمومی محکوم شده اند .

ج – وابستگان تشکیلاتی به احزاب ، سازمان ها و گروهک هایی که غير قانوني بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد.

د – کسانی که به جرم اقدام بر ضد جمهوری اسلامی ایران محکوم شده اند .

ه - محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالح قضایی .

و – محکومین به حدود شرعی .

ز- محکومین به خیانت و کلاهبرداری و غصب اموال دیگران به حکم محاکم صالح قضايي .

ح – مشهوران به فساد و متجاهران به فسق.

ط – قاچاقچیان مواد مخدر و معتادان به این مواد.

( ی – محجوران وکسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی باشند.( ۱

ک – وابستگان به رژیم گذشته از قبیل ( اعضای انجمن های ده ،شهر ، شهرستان و استان و خانه هاي انصاف ، روساي کانون هاي حزب

رستاخیز و حزب ایران نوین و نمایندگان مجلس هاي سنا و شوراي ملي سابق ، کد خدايان و خوانين وابسته به رژيم گذشته ) .

۱۳۸۶ )– هیچ یک از داوطلبان عضویت در شوراها نمی توانند همزمان در بيش از يک حوزه انتخابيه /۸/ ماده ۳۰ -(اصلاحي ۲۷

به عنوان داوطلب عضویت در شورا ثبت نام نمایند . در غیر این صورت اسم آنان از فهرست داوطلبان حذف و از آن تاريخ تا پايان همان

دوره از داوطلب شدن در انتخابات شوراها محروم می گردند .

قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات ،وظایف و انتخابات » ۱۳۸۶ ) – به موجب بند ۱ ماده واحده /۸/ ماده ۳۱ (اصلاحی ۲۷

حذف شده است. « ۸۹/۵/ شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن مصوب ۳۱

ج – هیات اجرایی و وظایف آنها

۱۳۸۲ )– به منظور برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر ، هیأت اجرايي شهرستان ، به /۷/ ماده ۳۲ - (اصلاحي ۶

ریاست فرماندار و عضویت رئیس اداره ثبت احوال ، رئیس اداره آموزش و پرورش و هشت نفر از معتمدان محدوده شهرستان

تشکیل می شود.

۱۳۸۶ )- برای تعیین هشت نفر معتمدان هیأت اجرائي ، فرماندار سي نفر از معتمدان /۸/ ۱۳۸۲ و ۲۷ /۷/ تبصره ۱(اصلاحي ۶

اقشار مختلف مردم از کلیه شهرهای محدوده شهرستان را انتخاب و پس از تأیید هيأت نظارت از آنان دعوت به عمل

می آورد.

۱۳۸۲ )- اعضاء هیأت اجرائی شهرستان و معتمدان دعوت شده از سوی فرماندار نباید داوطلب عضويت /۷/ تبصره ۲(الحاقي ۶

( در شورای شهر باشند.( ۲

۱۳۹۲ ) در صورت تشکیل هیأت اجرایی براي برگزاري همزمان انتخابات شوراهاي اسلامي و رياست /۱/ تبصره ۳-(الحاقي ۲۷

جمهوری، اجرای حکم انتخاب یک نفر از اعضای شورا به عنوان يکي از معتمدين موضوع تبصره ( ۱) ماده ( ۳۸ ) قانون انتخابات

ریاست جمهوری منتفی است.

:۱۳۵۸/۹/ -۱ اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب سال ۱۲

دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا ، غصب ، رشوه ، اختلاس ، سرقت،قمار،سوء استفاده از موقوفات ، سوء استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی ، فروش زمينهاي

موات و مباحات اصلی ، دایر کردن اماکن و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد. اين حکم بايد با رسيدگي

و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

۱۳۶۵ با اصلاحات بعدی: /۴/ -۲ از قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوري ... مصوب ۲۹

۱۳۶۹ ) – هیچ یک از اعضای هیأتهاي اجرايي ونظارت واعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي نبايد با کانديداها خويشاوندي نسبي(پدر،مادر،فرزند، /۹/ ماده ۴۰ (اصلاحي ۵

برادر و خواهر) یا سببی درجه یک داشته باشد. به استثناء روستاها که وجود ارتباط خویشاوندي سببي درجه يک بلامانع خواهد بود.



۱۳۸۲ )– برای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی روستا ، هيات اجرايي بخش به رياست /۷/ ماده ۳۳ (اصلاحي ۶

بخشدار و عضویت نمایندگان دستگاههای مذکور در ماده ( ۳۲ ) و مسوول جهاد کشاورزی بخش و يا معاون وي و هفت نفر از

معتمدان محدوده بخش تشکیل می شود .

۱۳۸۶ )- برای تعیین هفت نفر از معتمدان هیأت اجرائي ، بخشدار سي نفر از معتمدان /۸/ ۱۳۸۲ و ۲۷ /۷/ تبصره ۱(اصلاحي ۶

اقشار مختلف مردم از روستاهای محدوده بخش را انتخاب و پس از تأیید هیأت نظارت از آنان دعوت به عمل مي آورد.

۱۳۸۲ ) – اعضاء هیأت اجرائی بخش و معتمدان دعوت شده از سوی بخشدار نبایدداوطلب عضويت در /۷/ تبصره ۲(الحاقي ۶

شورای روستا باشند.

۱۳۸۲ )– معتمدان منتخب موضوع مواد ۳۲ و ۳۳ به دعوت فرماندار و بخشدار( یا نماینده وی ) /۷/ ماده ۳۴ (اصلاحی ۶

ظرف دو روز پس از انتخاب تشکیل جلسه داده ، پس از حضور دو سوم مدعوین ( حداقل ۲۰ نفر ) از بین خود به ترتیب هشت و

هفت نفر را به عنوان معتمدان اصلی و ۵ نفر را به عنوان معتمدان علی البدل هیأت اجرایي شهرستان و بخش با راي مخفي و

اکثریت نسبی آرا انتخاب می نمایند.

۱۳۸۲ )– فرماندار و بخشدار ( یا نماینده وی ) مکلف است به ترتیب هشت و هفت نفر از /۷/ ماده ۳۵ -(اصلاحي ۶

معتمدان اصلی را برای شرکت در جلسات هیأت اجرائی انتخابات دعوت نمايد.

ماده ۳۶ – جلسات هیأت اجرایی با حضور دو سوم اعضا رسمیت يافته و در صورت استعفا يا غيبت غير موجه هر يک از

معتمدین هیأت اجرایی درسه جلسه که به منزله استعفا تلقي مي گردد ، فرماندار يا بخشدار ( يا نماينده وي ) از اعضاي علي

البدل به ترتیب آرا به جای آنان دعوت خواهد نمود.

تبصره ۱ – غیرموجه بودن غیبت با تصویب دوسوم اعضای هيأت اجرايي خواهد بود.

تبصره ۲- تصمیمات هیات اجرایی با اکثريت آراي اعضاي حاضر معتبر خواهد بود .

۱۳۸۲ )– در صورتیکه با دعوت از اعضای اصلی و علی البدل، اکثريت حاصل نگرديد ، اعضاي اداري /۷/ تبصره ۳(اصلاحي ۶

هیات اجرایی بقیه معتمدان ( تا سي نفر) را دعوت نموده تاکسري اعضا را از ميان خود انتخاب نمايند.

ماده ۳۷ – عضویت هرفرددر بیش از یک هیأت اجرايي به طور همزمان ممنوع است .

ماده ۳۸ – اعضای اداری هیأت اجرایي تا زماني که از سمت اداري خود مستعفي يا برکنار نشده اند ، شخصا مکلف به شرکت در

جلسات هیأت اجرایی می باشند و غيبت غير موجه آنان در جلسات هيات اجرايي تمرد از وظايف قانوني محسوب مي گردد و فرماندار يا

بخشدار (یا نماینده وی ) موظف است بلافاصله پس از غیبت اعضاي اداري هيات اجرايي مراتب را با ذکر علت غيبت به مقام مافوق وي

اعلام دارد.

۱۳۸۲ )– در صورتی که فرماندار بدون عذر موجه در جلسات شرکت ننماید بقیه اعضا هیات اجرايي /۷/ تبصره (اصلاحي ۶

موظفند ، موضوع را صورتجلسه کرده و مراتب را به مقام مافوق گزارش نمایند.

ماده ۳۹ – هیات های اجرایی در اسرع وقت تشکيل جلسه داده و پس از تعيين محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي ، تعداد

و محل شعب ثبت نام و اخذ رای را صورتجلسه نموده و یک هفته قبل از روز اخذ رای مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوي

تاریخ برگزاری انتخابات و اوقات اخذ رأی و شرایط انتخاب کنندگان ومقررات جزايي و محل شعب ثبت نام و اخذ راي در حوزه

( انتخابیه می نمایند.( ۱

۱۳۶۵ : محل شعبه ثبت نام و اخذ رأی مندرج در آگهی انتخابات غیر /۴/ -۱ تبصره ماده ۴۱ قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهاي اسلامي کشوري ... مصوب ۲۹

قابل تغییر است مگر اینکه دایر نمودن شعبه و يا ادامه کار آن درمحل اعلام شده قبل، به علت حوادث غير مترقبه و يا هر علت موجه ديگري به تشخيص هيأت

اجرایی مقدور نباشد که دراین صورت شعبه ثبت نام و اخذ رأی جديد در کوتاه ترين فاصله نسبت به شعبه قديم به نحوي داير خواهد شد که خللي در مراجعه

رأی دهندگان و تشخیص محل شعبه ایجاد نشود.



ماده ۴۰ – هیات های اجرایی براي هر شعبه ثبت نام و اخذ راي ۵ نفر از معتمدين محل را که داراي سواد خواندن و نوشتن

( باشند انتخاب و جهت صدور حکم به فرماندار و بخشدار حوزه انتخابیه معرفی می نمایند.( ۱

تبصره ۱ – در صورتی که در محل استقرار شعبه ثبت نام و اخذ رای به تعداد کافی معتمد باسواد نباشد هیات اجرايي مي تواند

افرادی را از خارج (حتی الامکان از محدوده همان بخش ) برای آن شعبه انتخاب وبه حکم فرماندار یا بخشدار اعزام نمايد.

تبصره ۲ – اعضای شعب ثبت نام و اخذ رای از بین خود یک رييس و يک نايب رييس و سه نفر منشي انتخاب مي نمايند.

ماده ۴۱ – ماموران انتظامی درحدود قانون موظف به ایجاد نظم وجلوگیری از هر گونه بي نظمي درجريان انتخابات و حفاظت

صندوق های رای می باشند نیروهاي نظامي وانتظامي حق دخالت دراموراجرايي ونظارت درانتخابات را ندارند.

ماده ۴۲ - هیات های اجرایی انتخابات شوراهاي اسلامي مسوول صحت برگزاري انتخابات حوزه انتخابيه خود مي باشند .

ماده ۴۳ – هیات های اجرایی مي توانند براي بعضي از مناطق که لازم باشد شعب سيار ثبت نام و اخذ راي با ذکرمسي ر

حرکت و محل توقف تعیین نمایند.

ماده ۴۴ - هیات های اجرایی بايد ترتيبي اتخاذ نمايند که يک روز قبل از اخذ راي ، محل ثبت نام و اخذ رأي آماده باشد.

ماده ۴۵ – فرماندار و بخشدار هرحوزه انتخابیه مکلف است پس از وصول دستور وزارت کشور مبنی بر شروع انتخابات و

همزمان با تشکیل هیأت اجرایی، ( ۲) تاريخ مراجعه داوطلبان عضويت در شوراهاي اسلامي را ضمن انتشار آگهي به اطلاع کليه

اهالی حوزه انتخابیه برساند.

تبصره ۱ – مهلت مراجعه داوطلبان به فرمانداری ، بخشداری( ۳ )جهت اعلام داوطلبی هفت روز از تاریخ مقرر در آگهي ثبت نام مي

باشد.

تبصره ۲ – شرایط انتخاب شوندگان و تاریخ شروع وخاتمه قبول برگ اعلام داوطلبی از طرف فرماندار ، بخشدار ( ۴)در آگهی

اعلام داوطلبی قید خواهد شد.

ماده ۴۶ – هیات اجرایی موظف است به منظور احراز شرایط مذکور در مواد ۲۶ و ۲۹ درباره هر يک از داوطلبان عضويت در

شورای اسلامی شهر حسب مورد از مراجع ذیربط از قبیل اداره اطلاعات ، نيروي انتظامي ، دادگستري ،ثبت احوال استعلام

نماید.

تبصره ۱ – چنانچه داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی روستا مظنون به داشتن یکی از موارد مذکور در ماده ۲۹

باشند هیات اجرایی مربوط موظف است حسب مورد از مراجع ذیربط در ماده فوق استعلام نمايد.

۱۳۸۶ ) - مراجع مذکور در ماده فوق موظف هستند ظرف ۱۰ روز از تاریخ وصول استعلام ،( ۵ ) نسبت به موارد /۸/ تبصره ۲ (اصلاحی ۲۷

استعلام کتبا پاسخ دهند.

ماده ۴۷ – هیأت های اجرایی پس از دريافت نتيجه رسيدگي به سوابق داوطلبان موظفند ظرف مدت هفت روز به صلاحيت داوطلبان

رسیدگی و نتیجه را اعلام نمایند .

۱۳۸۶ )– نظر هیأت های اجرایی بخش و شهرستان مبني بر تأييد صلاحيت داوطلبان با تأييد /۸/ ماده ۴۸ (اصلاحي ۲۷

هیأتهای نظارت شهرستان و بخش معتبر است و چنانچه ظرف هفت روز از تاریخ دریافت نتيجه رسيدگي صلاحيت داوطلبان ،

( هیأت نظارت مربوط درباره داوطلب یا داوطلبان نظر خود را اعلام نکند ، نظر هیأت اجرایي ملاک عمل خواهد بود.( ۱

۱۳۶۵ : هیأتهای اجرایی مي توانند در صورت ضرورت نسبت به تعويض /۴/ -۱ ماده ۴۱ قانون اصلاح قانون تشکيلات شوراهاي اسلامي کشوري ... مصوب ۲۹

تمام یا عده ای ازاعضای یک يا چند شعبه ثبت نام واخذ رأي اقدام نمايند.

۸۶ اضافه شده است. /۸/ ۲ - علامت ویرگول به موجب قانون اصلاحی ۲۷

به جای علامت ویرگول مناسب تر است. « یا » و یا تحرير حرف «/» -۳ به نظر مي رسد درج علامت

به جای علامت ویرگول مناسب تر است. « یا » و یا تحرير حرف «/» -۴ به نظر مي رسد درج علامت

۸۶ اضافه شده است /۸/ ۵ - علامت ویرگول به موجب قانون اصلاحی ۲۷



ماده ۴۹ – بررسی سوابق داوطلبان باید محرمانه انجام گیرد به طوری که موجب هتک حيثيت و آبروي افراد نشود و بررسي ها

از محدوده موارد مذکور در مواد ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ این قانون خارج نگردد و افشای هر گونه اطلاعات دریافت شده

توسط اعضای هیات های اجرایي ويا هر شخص ديگر ممنوع است.

ماده ۵۰ – هیات های اجرایی مکلف اند در انجام وظايف خود بي طرفي کامل را رعايت نمايند و در صورت تخلف ، فرماندار يا

بخشدار موظف است با رای اکثریت اعضای هیات اجرايي نسبت به تعويض هر يک از معتمدين هيأت اجرايي و در مواردي که

انحلال هیات اجرایی ضروری باشد با تاييد استاندار و هيات نظارت استان اقدام نمايد. تشکيل مجدد هيأت اجرايي با رعايت

مقررات مندرج در این قانون انجام می گیرد و تصمیمات متخذه هيات اجرايي منحله عنداللزوم وسيله هيات اجرايي جديد قبل

از انقضای مهلت قانونی رسیدگی به صلاحيت داوطلبان قابل تجديدنظرخواهد بود.

تبصره ۱- داوطلبان شرکت در انتخاب شوراهای اسلامی روستا و شهر که صلاحیت آنان در هیات اجرايي رد شده است

می توانند ظرف مدت ۴ روز از تاریخ اعلام اسامی نامزدهای انتخاباتي شکايت خود را به ترتيب داوطلبان شوراي اسلامي روستا

به هیات نظارت شهرستان و داوطلبان شورای اسلامی شهر به هیات نظارت استان تسليم نمايند.

تبصره ۲ – شاکیان می توانند شکایت خود را ظرف مهلت مقرر به هیات اجرايي مربوط نيز تسليم نمايند . هيات اجرايي

موظف است بلافاصله شکایات دریافتی را به هیات نظارت ذيربط ارسال نمايد.

تبصره ۳– هیات نظارت موظف است ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ دریافت شکایات به آنها رسيدگي و نتيجه را به هيات

اجرایی مربوط اعلام نماید . نظر هیات نظارت در اين خصوص قطعي و لازم الاجرا است .

۱۳۸۶ )– فرماندار یا بخشدار به عنوان رییس هیأت اجرايي موظف است پس از وصول نظريه هيات نظارت ، /۸/ تبصره ۴(اصلاحي ۲۷

اسامی آن تعداد از داوطلبانی را نیز که صلاحیت آنان مورد تاييد هيات نظارت قرار گرفته است از طريق انتشار آگهي به اطلاع اهالي

برساند.

ماده ۵۱ – فرماندار یا بخشدار یا نمایندگان آنان مکلف اند فهرست اسامی نامزدهاي تاييد شده انتخابات را ظرف مدت ۳ روز از

طریق انتشار آگهی به اطلاع اهالی حوزه انتخابیه برسانند.

ماده ۵۲ – هیات های اجرایی موظفند از تاريخ اعلام نهايي صلاحيت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذ راي

انتخابات شکایت واصله را بپذیرند و از تاریخ دریافت شکايات ظرف مدت پنج روز در جلسه مشترک هيات اجرايي و هي أت

نظارت به آنها رسیدگی و اخذ تصمیم نمایند.

د – هیات های نظارت و وظایف آنها

ماده ۵۳ – کیفیت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور طبق مواد ۷۳ و ۷۴ قانون اصلاح قانون تشکيلات شوراهاي اسلامي

۲) خواهد بود . ) ۱۳۶۵/۴/ کشوری و انتخابات شوراهای مزبور مصوب ۲۹

۱۳۶۵ : فرمانداران موظفند روزانه مشخصات کامل داوطلبان حوزه انتخابیه /۴/ -۱ ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوري ... مصوب ۲۹

شهری را بر اساس مفاد مندرج در پرسشنامه یا سریعترین وسيله به وزارت کشور اعلام نمايند.

:۱۳۶۵/۴/ -۲ از قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهاي مزبور مصوب ۲۹

فصل نهم: هیأتهای نظارت

ماده ۷۳ - به منظور نظارت بر امر انتخابات شوراها، هیأت مرکزی نظارت(* ۱) بر امر انتخابات شوراهای اسلامی کشور متشکل از سه نفر از اعضاء کميسيون شوراها و امور

داخلی و دو نفر از اعضاء کمیسیون اصل نود ، به انتخاب مجلس شورای اسلامي تشکيل مي گردد.

تبصره - در صورتی که به تعداد لازم از کمیسیونهای مذکور داوطلب نباشد مجلس از ميان ساير نمايندگان داوطلب پنج نفر را انتخاب مي نمايد.

ماده ۷۴ - به منظور نظارت بر امر انتخابات شوراهای اسلامی کشوری در هر استان، هیأت عالي نظارت استان مرکب از سه نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي آن استان

به تعیین هیأت مرکزی نظارت تشکيل مي گردد.

تبصره - در هر استانی که تعداد نمایندگان آن از سه نفر کمتر باشد و یا به حد نصاب از آن استان داوطلب نباشد تعیين بقيه اعضاء از بين نمايندگان استانهاي مجاور با

هیأت مرکزی نظارت می باشد.

:۱۳۷۰/۲/ ۱)- از قانون الحاق موادی به قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۳ *)



ماده ۵۴ – اعلام نتیجه اخذ رای انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش به عهده بخشدار و انتخابات شوراهاي اسلامي شهر ب ه

عهده فرماندار خواهد بود .

ماده ۵۵ – تایید صحت انتخابات شوراهای روستا و بخش با هیأت نظارت بخش و اعلام آن توسط بخشدار انجام مي گيرد .

دراین خصوص چنانچه کسی شکایت داشته باشد ظرف مدت دو روز به هیات نظارت شهرستان ارسال و هيات مذکور ظرف

مدت ۱۵ روز نظرنهایی خود را اعلام خواهد نمود .

ماده ۵۶ – تایید صحت انتخابات شوراهای شهر با هیات نظارت شهرستان است و اعلام آن توسط فرماندار انجام مي گيرد. در

این خصوص چنانچه کسی شکایتی داشته باشد ظرف مدت دو روز به هيات نظارت استان ارسال و هيات مذکور ظرف مدت ۱۵

روز نظر نهایی خود را اعلام خواهد نمود.

ماده ۵۷ – توقف یا ابطال انتخابات یک یا چند شعبه اخذ رأی در روستاها به پيشنهاد هيأت نظارت شهرستان وتأئيد هيأت

نظارت استان خواهد بود.

۱۳۸۲ )- در انتخابات شوراهای اسلامی شهر توقف یا ابطال انتخابات یک يا چند شعبه اخذ راي /۷/ ماده ۵۸ (اصلاحي ۶

که در سر نوشت انتخابات موثر باشد به پیشنهاد هیات نظارت استان و تایید هيات مرکزي نظارت خواهد بود.

۱۳۸۲ )– ابطال آراء باید مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارک معتبر باشد در غیر این صورت ابطال /۷/ تبصره (الحاقی ۶

آراء جرم تلقی شده و مرتکب یا مرتکبین و نیز کساني که گزارش يا شهادت كذب داده باشند طبق قانون مجازات مي شوند.

ماده ۶۰ – جلسات هیات مرکزی نظارت و هیات نظارت شهرستان ها با حضور ۴ نفر از اعضا و جلسات هیات هاي نظارت

استان و بخش با حضور کلیه اعضا تشکیل و مصوبات آنان با رای اکثریت اعضا معتبر خواهد بود .

تبصره ۱– در صورت تساوی آرا در تصمیم گیری ها ، تصميمي را که رييس جلسه با آن موافقت دارد معتبر است.

تبصره ۲– اعضای هیات های نظارت بخش و شهرستان و استان و ناظرین در شعب ثبت نام و اخذ راي بايد در انجام وظايف

خود بی طرفی کامل را رعایت نمایند. در صورت تخلف ، فرد متخلف توسط هيات نظارت ما فوق برکنار مي شود و چنانچه اکثر

اعضای هیات نظارت بی طرفی کامل را رعايت نکنند هيات متخلف توسط هيات مرکزي نظارت منحل خواهد شد .

ماده ۶۱ – هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی ، به طرق زير نظارت خود را اعمال مي نمايند :

الف – گزارش های وزارت کشور و بازرسی های آن .

ب- اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم برای رسیدگی به شکایات مربوط به هيات هاي اجرايي و مباشرين وزارت کشور .

ج – رسیدگی نهایی شکايات و پرونده ها و مدارک انتخابات .

د – تعیین ناظر در تمام هیات های مربوط به انتخابات .

( تبصره – هیات های نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی مي توانند از کارمندان دولت در جهت نظارت بر انتخابات کمک بگيرند.( ۱

ماده ۶۲ – هیات های اجرایی موظفند هيات هاي نظارت مربوط را در جريان کليه مراحل و امور انتخابات قرار دهند.

۱۳۸۶ ) - در تمام مدتی که انتخابات برگزار می شود هیات مرکزی نظارت در سراسر کشور و /۸/ ماده ۶۳ (اصلاحي ۲۷

هیات نظارت استان وشهرستان وهیات های بخش درحوزه های انتخابيه خود بر کيفيت انتخابات نظارت کامل خواهند داشت

ودر هر مورد که سوء جریان یا تخلفی مشاهده کنند آن را به بخشداران و فرمانداران اعلام و آنان موظفند بنا به نظر هیات هاي

ماده ۲ - هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشوري مي تواند براي انجام مسئوليت محوله، محل کار خود را در مجلس شوراي اسلامي تعيين نمايد و هيأت

نظارت استان وشهرستان نیز می توانند محل کار خود را در استانداری ها، فرمانداریها و بخشداريها قرار دهند ووزارت کشور مکلف است با هيأتهاي مذکور همكاري نمايد.

ماده ۳- هیأت مرکزی نظارت، بر انتخابات شوراهای اسلامی کشوري نظارت خواهد کرد.

ماده ۸- اعتبار لازم جهت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشوری از محل اعتبارات مجلس شورای اسلامي پرداخت خواهد شد.

۱۳۶۵ : وزارت کشور موظف است بنا به درخواست هیأتهای نظارت /۴/ -۱ تبصره ماده ۷ قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامي کشوري ... مصوب ۲۹

استانها و شهرستانها، وسایل و امکانات موردنیاز را تا پایان انتخابات دراختیار آنان قرار دهد و همچنين کليه وزاتخانه ها، سازمانها، ادارات و نهادهاي قانوني و

مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظفند حسب درخواست هیأتهای مذکور کاركنان خود را تا پایان انتخابات در اختيار آنها قرار دهند.



مذکور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام کنند و هیات های نظارت استان ها مکلف اند مسایل مورد اختلاف را در همان

استان حل نمایند و در صورتی که روسای هیأت هاي اجرايي نظرات آنان را لحاظ ننمايند مراتب را جهت رسيدگي نهايي به هيات

( مرکزی نظارت گزارش خواهند کرد.( ۱

۱۳۸۲ ) – اقدامات هیأت نظارت شهرستان و هیأت نظارت استانجز در مورد تأیید صلاحيت /۷/ ۲) (اصلاحي ۶ ) ماده ۵۹

کاندیداها و تأیید صحت انتخابات نافی اختيارات هيأت مرکزي نظارت نبوده و تصميم هيأت مرکزي نظارت قطعي ولازم الاجراء است.

ماده ۶۴ – وزارت کشور موظف است حداقل یک ماه قبل از صدور دستور شروع انتخابات در هریک از حوزه های انتخابیه

مراتب را به اطلاع و تایید هیات مرکزی نظارت برساند.

ماده ۶۵ – هیات های اجرایی موظفند يک نسخه از صورتجلسه اقدامات خود را به ناظرين تسليم نمايند. در هر مورد که وجود

امضای هیات های اجرایي در قانون انتخابات پيش بيني شده است امضاي ناظرين نيز لازم است .

ماده ۶۶ – وزارت کشور به منظور حسن انجام انتخابات می تواند مامورینی جهت بازرسی و کنترل جريان انتخابات به طور

ثابت یا سیار به حوزه های انتخابیه اعزام نمايد.

ه - تخلفات

ماده ۶۷ – ارتکاب هر گونه تقلب و تزویر در انتخابات و اعمال خلاف این قانون و آئین نامه اجرایي آن از قبيل امور ذيل جرم

( محسوب می شود : ( ۳

الف – خرید و فروش رای.

ب – تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رای یا صورتجلسات .

ج – تهدید یا تطمیع در امر انتخابات .

د- رای دادن باشناسنامه جعلی .

ه - رای دادن با شناسنامه دیگری .

و – رای دادن بیش از یک بار.

ز – اخلال در امر انتخابات.

ح – کم و زیاد کردن آرا و یا تعرفه ها .

ط – تقلب در رای گیری یا شمارش آرا.

ی- رای گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد.

۱۳۷۰ :پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور چنانچه /۲/ -۱ ماده ۱۰ قانون الحاق قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری ... مصوب ۳

هیأت مرکزی نظارت در کیفیت انجام مقدمات انتخابات از قبيل تعيين هيأت اجرايي، نحوه تبليغات و مانند آن تخلفاتي مشاهده کنند که به صحت انتخابات خدشه

وارد سازد، انتخابات را متوقف ومراتب را به وزارت کشور اعلام می دارد.

۱۳۸۶ به بعد از ماده ۶۳ منتقل شده است ولی با توجه به عدم تعیین شماره جدید براي آن در قانون اصلاحي /۸/ -۲ اين ماده از نظر موضوعي به موجب قانون اصلاحيه ۲۷

مذکور ، با همان شماره اصلی در این قسمت درج گردیده است..

۱۳۶۵ با اصلاحات بعدی: مجازات تخلفات وجرایم /۴/ -۳ ماده ۴۵ قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامي کشوري و انتخابات شوراهاي مزبور مصوب ۲۹

۲) خواهد بود. *)۱۳۶۲/۱۲/ مذکور در این قانون (* ۱) حسب مورد همان مجازاتهای مندرج در فصل نهم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۹

۱۳۶۹ )- اعضای اداری هیأتهای اجرايي در صورت تخلف از وظايف مندرج دراين قانون برابر ماده ۷۵ قانون انتخابات مجلس شوراي /۹/ تبصره ۱ (اصلاحي ۵

اسلامی توسط محاکم قضایی مجازات خواهند شد و در مورد بقیه اعضا محروميت در دو نوبت انتخابات از عضويت هيأتهاي اجرايي و نظارت و شعب اخذ رأي

می باشد.

۱۳۶۵ ضمن ردیف های (الف) الی (ف) ماده ۶۷ قانون تشکیلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و /۴/ ۱)- جرايم مذکور در ماده ۴۴ قانون اصلاحي ۲۹ *)

۱۳۷۵ ، پیش بینی شده است. /۳/ انتخاب شهرداران مصوب ۱

،۱۳۷۸/۹/ ۲)- فصل نهم (مواد ۷۲ الی ۸۳ ) قانون انتخابت مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۲ به موجب قانون انتخابات مجلس شورای اسلامي مصوب ۷ *)

منسوخ گردیده و فصل نهم قانون اخیرالذکر (مواد ۷۵ الی ۸۸ ) جایگزين آن شده است. براي ملاحظه مواد مذکور، به مجموعه انتخابات مجلس شوراي اسلامي از

انتشارات این معاونت مراجعه گردد.



ک – توصیه به نوشتن اسم نامزد معین در ورقه از طرف اعضای شعبه اخذ رای يا هر فرد ديگري در محل صندوق راي .

ل – تغییر و تبدیل یا جعل و يا ربودن ويا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتي از قبيل تعرفه و برگ راي ، صورتجلسات ،

تلکس ها ، تلفنگرام ها و تلگراف ها .

۸۶ )– بازکردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر یا پلمپ صندوق های راي بدون مجوز . /۸/ م(اصلاحي ۲۷

ن –جابجایی،دخل وتصرف ویامعدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانوني.

س – دخالت در امر انتخابات با سند مجعول .

ع – ایجاد رعب و وحشت برای رای دهندگان یا اعضاي شعبه ثبت نام و اخذ راي با سلاح يا بدون سلاح در امر ا ن ت خ ا بات .

ف- دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول یا به هر نحو غیر قانونی .

ص– ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب ثبت نام و اخذرای .

ق - عدم رعایت بیطرفی و جانبداری از نامزد انتخاباتي توسط مجريان انتخابات و اعضاي هيات هاي نظارت استان ، شهرستان وبخش و

ناظران شعب ثبت نام و اخذ رای .

تبصره- چنانچه وقوع جرایم مندرج در ماده فوق موجب گردد تا جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأي از مسير قانوني

( خود خارج شود و در نتیجه انتخابات مؤثر باشد مراتب جهت اخذ تصمیم به هیئت نظارت استان به اعلام می گردد.( ۱

(۳)(۱۳۸۶/۸/ و( ۲)- سایر مقررات انتخابات(الحاقی ۲۷

ماده ۸۶ – کلیه وزارتخانه ها ،سازمان ها، ادارات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت ونهاده ای انقلابی و شهرداري ها و

سازمانهای وابسته به شهرداری موظفند حسب درخواست هیأتهای نظارت بر انتخابات شوراها، وزارت کشور، استانداران ،

فرماندران و بخشداران ، کارکنان وسایر امکانات پشتیبانی و مالی خود را تا تأييد نهايي انتخابات توسط هيأتهاي مرکزي نظارت

بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در اختیار آنان قرار دهند.

بدیهی است مدت همکاری کارکنان مذکور جزو ایام مأموريت نامبردگان محسوب خواهد شد.

ماده ۸۷ - هزینه برگزاری انتخابات شوراها از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است.

۱۳۸۶ ) - سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ايران مکلف است برنامه هاي آموزشي /۸/ ماده ۸۸ (اصلاحي ۲۷

انتخاباتی را که وزارت کشور وشوراهای نظارت انتخابات ضروری تشخیص مي دهد، همچنين کليه اعلاميه ها واطلاعيه هاي

مربوط به انتخابات را از شبکه سراسری یا محلی استانی صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران پخش نمايد.

۱۳۸۶ ) - کلیه وزارتخانه ها وسازمان ها ونهادها ومؤسسات دولتی موظفند به منظور توجیه وآگاه سازی مردم از /۸/ تبصره (اصلاحي ۲۷

چگونگی انتخابات شوراها، با وزارت کشور همکاری نمایند.

ماده ۸۹ - رسیدگی به تخلفات مأمورین نظامی وانتظامي از مفاد اين قانون حسب مورد بر عهده هيأت رسيدگي به تخلفات مأمورين

مزبور مندرج در قوانین مربوط خواهد بود.

۴)- نحوة فعالیت های تبلیغاتی انتخابات ،مدت زمان تبليغات ،محدوديت ها وممنوعيت ها وساير شرايط ومقررات ) ماده ۹۰

مربوط را آئین نامه اجرائی این قانون تعیين خواهد نمود.

۱۳۶۵ : تخلفاتی که در رابطه با انتخابات مورد رسیدگی /۴/ -۱ ماده ۴۶ قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهاي اسلامي کشوري و انتخابات شوراهاي مزبور مصوب ۲۹

دادگاههای صالحه قرار می گیرد مانع ازاعلام نتایج نهايي انتخابات نخواهد بود.

۱۳۸۶ ، به لحاظ موضوعی جزو بندهای ذیل فصل دوم محسوب می شود ولي به دليل عدم تغيير /۸/ -۲ اين بند به همراه مواد ۸۶ الي ۹۰ با توجه به قانون اصلاحي ۲۷

شماره مواد و به منظور جلوگیری از بهم ریختگی در قانون از جابه جايي آن در اين مجلد خودداري شده است.

۱۳۸۶ به /۸/ ۸۹ و ۹۰ تصویب شده بود که حسب قانون اصلاحی ۲۷ ،۸۸ ،۸۷ ، ۱۳۸۶ می باشد و مواد مذکور ذیل اين بند به عنوان مواد ۸۶ /۸/ ۳ - بند مزبور الحاقي ۲۷

این قسمت منتقل گردیده، ولی شماره جدیدي براي رعايت ترتيب مواد به آن داده نشده، لذا با همان شماره اصلي دراين قسمت درج گرديده است.

:۱۳۷۰/۱۲/ ۱۳۷۰ ) مجلس شورای اسلامی مصوب ۲۷ /۵/ -۴ قانون اصلاح ماده واحده الحاقی به قانون انتخابات (مصوب ۶

( ۱) )به شرح ذیل اصلاح می گردد:(* ۲ *)۱۳۷۰/۵/ ماده واحده- قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات (مصوب ۶



( فصل سوم – وظایف و اختیارات شوراها( ۱

ماده ۶۸ – وظایف و اختیارات شورای اسلامی روستا عبارت است از :

۸۶ )– نظارت و پیگیری بر حسن اجرای مصوبات شوراي اسلامي ر و س ت ا . /۸/ الف (اصلاحي ۲۷

۱۳۸۲ )- ارائه پیشنهاد جهت رفع کمبودها ، نارسایی ها و نیازها به مقامات ذي ربط ، مقامات مذکور /۷/ ب(اصلاحي ۶

موظف به بررسی پیشنهادها و ارائه پاسخ، حداکثر ظرف مدت دو ماه ،به شورا هستند ، در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد

مقرر، مراتب برای پیگیری قانوني به اطلاع مقامات مافوق مي ر س د .

۱۳۸۲ )- تشکیل گردهمایی عمومی جهت ارائه گزارش کار و دريافت پيشنهادها و پاسخ به سوالات و /۷/ ج (اصلاحي ۶

جلب مشارکت و خودیاری مردم برای پیشبرد امور روستا حداقل دو بار در سال و با پانزده روز اعلام قبلي .

د – تبیین و توجیه سیاست هاي دولت و تشويق و ترغيب روستاييان جهت اجراي سياست هاي مذکور.

ه - نظارت و پیگیری اجرای طرح ها و پروژه هاي عمراني اختصاص يافته به روستا

و – همکاری با مسؤولان ذیربط برای احداث ، اداره ، نگهداری و بهره برداري از تاسيسات عمومي،اقتصادي ،اجتماعي ورفاهي

مورد نیاز روستا درحدود امکانات .

ز - کمک رسانی و امداد در مواقع بحرانی واضطراری مانند جنگ و وقوع حوادث غیر مترقبه و نيز کمک به مستمندان و

خانواده های بی سرپرست با استفاده از خودیاری هاي محلي .

ح – تلاش برای رفع اختلافات افراد و محلات و حکمیت میان آنها .

۱۳۸۲ )- پیگیری شکایات اهالي روستا از ادارات حوزه مربوط از طريق مقامات مسؤول . /۷/ ط (اصلاحي ۶

استفاده از هرگونه پلاکارد (جز در محل ستاد انتخاباتی)، دیوارنویسی و کاروان هاي تبليغاتي و استفاده از بلندگوهاي سيار در خارج از محيط سخنراني و امثال اينها به

استثناء عکس حداکثر در دو فرم و جزوه و تراکت یا عکس و سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی مجلس شوراي اسلامي و رياست جمهوري و شوراهاي

اسلامی و طرفداران آنان ممنوع می باشد. متخلفین از این قانون از سه تا سي روز زندان محکوم مي گردند.

تبصره ۱ - اعلام نظر شخصیت ها در تأیید کاندیداها به شرطي مجاز است که بدون ذکر عنوان و مسئوليت آنها باشد و مدرک كتبي مربوط به امضاء آنان تسليم هيأت اجرايي

انتخابات شده باشد.

تبصره ۲- این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

تبصره ۳- کلیه قوانین و مقررات مغایر این قانون لغو مي گردد.

: ۱۳۷۰/۵/ ۱) قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مصوب ۶ *)

ماده واحده - استفاده از هرگونه پلاکارد، تراکت، دیوارنویسی و کاروان های تبليغاتي و استفاده از بلندگوهاي سيار در خارج از محيط سخنراني و امثال اينها به استثناء

عکس حداکثر در دو فرم و جزوه و سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامي و رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي و طرفداران آنان ممنوع مي باشد.

متخلفین از این قانون از سه تا سی روز زندان محکوم می گردند.

تبصره – اعلام نظر شخصیتها در تأیید کاندیداها به شرطي مجاز است که بدون ذکر عنوان ومسئوليت آنها باشد و مدرک كتبي مربوط به امضاي آنان تسليم هيأت اجرايي انتخابات شده باشد.

۱۳۷۰ در ارتباط با موضوعاتی تصویب شده که مشابه /۱۲/ ۲) نظر به اینکه قانون تفسیر قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب ۱۴ *)

آنها در قانون اصلاحی آن نیز پیش بیني شده ذيلاً به درج تفسير قانوني مزبور مبادرت مي شود:

:۱۳۷۰/۱۲/ ۱۳۷۰ ) مصوب ۱۴ /۵/ قانون تفسیر قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (مصوب ۶

موضوع استفسار:

۱ - اقداماتی که گروه ها، مجامع و تشکیلات جمعی نظیر جامعه روحانيت مبارز و مجمع روحانيون مبارز تهران يا روزنامه ها و مجلات هفتگي و ويژه نامه ها با چاپ عکس يا

بدون عکس، بعنوان تبلیغ یا توصیف کاندیداها انجام دهند مشمول ممنوعيت ماده واحده خواهد بود يا خير؟

۲ - مقصود از عکس در دو فرم چیست؟ آیا اگر در صدر و ذیل هرعکس مطالب تبلیغاتي با نامها و عناوين متنوع در ايام تبليغات پخش گردد خلاف ماده واحده است يا خير؟

۳ - تعریف دقیقی از پلاکارد ارائه نشده، در این خصوص ملاک تشخيص و تعريف کدام مرجع است؟ آيا سيلک در محدوده معناي پلاكارد و تراكت است؟

۴ - مسئولیت تخلف از مفاد ماده مذکور متوجه نامزد انتخاباتی است؟ و اگر به همین منوال یک يا دو و تعدادي از کانديداها بازداشت شدند آيا انتخابات متوقف مي شود يا

خیر؟

۵ - آیین نامه اجرایی قانون توسط چه مرجعي تهيه و به تصويب بايد برسد؟

نظر مجلس؟

۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل تفسیر مي گردد: /۵/ ماده واحده- قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مصوب ۶

۱ - مجامع و گروه های هر حوزه انتخابیه می توانند حمایت خود را از کانديداهاي مورد نظر کتباً به نامزد مورد نظر اعلام و نامزد مزبور مي تواند حمايت اقشار و گروه هاي

مختلف را در ذیل دو نوع پوستر مجاز و یا زندگی نامه منتشر نماید.

۲ - مقصود از دو فرم همان دو نوع پوستر کاغذی می باشد و نوشتن مطالب تبلیغاتی در صدر يا ذيل آنها بلااشکال است و مشمول ممنوعيت ماده واحده فوق نمي گردد.

۳ - مقصود از پلاکارد و تراکت عبارت از هرگونه تبلیغات پارچه ای، کاغذی، مقوایي و فلزي است و سيلک نيز ازجمله مصاديق و امثال اينها مي باشد و ليكن نصب هر نوع تابلو كه

مشخص کننده محل ستاد انتخاباتی می باشد بلااشکال است.

۴ - مسئولیت تخلف متوجه فرد یا افراد یا گروه ها و تشکیلاتي که اقدام به تبليغات ممنوعه نموده اند، مي باشد و در هر صورت تبصره ذيل ماده ( ۲۸ ) قانون انتخابات به قوت

خود باقی است و کاندیدا را نمی شود در طول برگزاری انتخابات احضار يا بازداشت نمود.

۵ - آیین نامه اجرایی توسط وزير کشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

۱۳۸۲ اصلاح شده است. /۷/ -۱ عنوان فصل سوم به موجب قانون اصلاحی ۶



۱۳۸۶ )- همکاری با نیروهای انتظامی جهت برقراري امنيت و نظم عمومي حسب درخواست بخشدار. /۸/ ي(اصلاحي ۲۷

ک- ایجاد زمینه مناسب و جلب مشارکت عمومی در جهت اجرای فعاليتهاي توليدي وزارت خانه ها و سازمانهاي دولتي.

۱۳۸۹ )- فراهم نمودن زمینه مشارکت و جلب همکاری مردم در جهت ایجاد و توسعه نهادهای مدني ، /۴/ ل(اصلاحي ۳۰

کتابخانه ، مراکز فرهنگی ، بهبود و ارتقاء فرهنگی اقشار مختلف بویژه جوانان و بانوان و برنامه ریزي در انجام خدمات اجتماعي،

اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشي ، سوادآموزي و ساير امور با موافقت و هماهنگي مراجع ذيربط.

م- انتخاب فردی ذیصلاح به سمت دهیار برای مدت چهار سال براساس آيين نامه مربوط و معرفي به بخشدار جهت صدور

حکم.

تبصره - عزل دهیار با رأی اکثریت اعضای شوراي اسلامي روستا براساس آيين نامه مربوط انجام مي سود و به بخشدار جهت

صدور حکم عزل اعلام می گردد.

۱۳۸۲ )– ایجادزمینه مناسب برای توسعه اشتغال وجلب مشارکت های عمومي در جهت گسترش فعاليت هاي /۷/ ن (الحاقي ۶

تولیدی.

۱۳۸۲ )– مشارکت در تهیه طرح های هادی روستا وبهسازی بافت هاي فرسوده و ضوابط و مقررات ساخت و /۷/ س (الحاقي ۶

ساز.

۱۳۸۲ )– نظارت بر حسن اجرای مقررات مربوط به حفاظت و بهسازی محیط زیست روستا و بهره برداري /۷/ ع (الحاقي ۶

از منابع طبیعی و جلوگیری از فرسايش خاک و حفظ عمران ، مزارع ، باغ ها ، مراتع ، جنگل ها ، محدوده هاي زيست محيطي ،

احیاء و لایروبی قنوات و نهرهای متروکه و ارائه طرح و پيشنهاد در اين زمينه ها به شوراي بخش .

۱۳۸۲ )– بررسی برنامه های پیشنهادی ارگان هاي اجرائي در زمينه هاي اجتماعي . اقتصادي ، عمراني ، /۷/ ف (الحاقي ۶

بهداشتی ، فرهنگی ، اموزشی و سایر امور رفاهي از نظر تطبيق با ضرورت هاي موجود در حوزه انتخابيه شورا و ارائه گزارش نا

رسایی ها به شورای مافوق و مراجع اجرایي ذي ربط .

۱۳۸۲ )– نظارت بر حفظ و نگهداری تأسیسات عمومی و عمرانی و اموال و دارايي هاي روستا. /۷/ ص (الحاقي ۶

۸۲ )– هر تیره از عشایر کوچ رو کشور با حداقل بیست خانوار در حکم روستا ( ده ) بوده و /۷/ ماده ۶۸ مکرر (الحاقی ۶

شورای عشایری با وظایف و اختيارات شوراي روستا در آن تيره تشکيل مي گردد ، شوراي عشايري مذکور در زمان تشکيل

شورای بخش محل استقرار خود همانند شورای روستا مشارکت خواهد داشت. همکاری در امور مربوط به دام ، مرتع و کوچ

جزو وظایف شورای عشایری خواهد بود.

۸۲ )- دهیار به مدت چهار سال انتخاب و وظایف زیر را به عهده دارد: /۷/ ماده ۶۹ (اصلاحی ۶

-۱ اجرای مصوبات شورای روستا.

-۲ همکاری با نیروی انتظامی در خصوص اعلام وقوع جرائم ، اجراي مقررات خدمت وظيفه عمومي ، حفظ نظم عمومي

وسعی در حل اختلافات محلی .

-۳ اعلان فرامین و قوانین و مقررات عمومی

۴ - همکاری درحفظ و نگهداری تأسیسات عمومی و عمراني و اموال و دارائي هاي روستا.

-۵ همکاری با سازمان ها و نهادهای دولتی و ایجاد تسهيلات لازم در جهت ايفاي وظايف آنان .

-۶ مراقبت در اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و ایجاد زمینه مناسب براي تأمين بهداشت محيط.

-۷ همکاری با سازمان های ثبت احوال واسناد در جهت ثبت وقایع چهارگانه سجلی و اسناد و املاک.

-۸ همکاری با مسؤولین ذی ربط در جهت حفظ ، نگهداری و بهره برداري منابع طبيعي و ميراث فرهنگي واقع در روستا.

-۹ اجرای طرح های عمرانی و خدماتی در محدوده روستا در صورت آمادگي با تأييد کميته برنامه ريزي شهرستان .

-۱۰ تشکیل پرونده برای ایجاد بناها ، تاسیسات و تفکيک اراضي در محدوده قانوني روستا و ارجاع به بخشداري جهت صدور مجوز.



۸۲ )- درآمد حاصل از وصول عوارض مربوط به اجرای این بند در امور عمومی روستا و زیر نظر شوراي روستا /۷/ تبصره(الحاقي ۶

هزینه می شود.

۸۶ )- تشکیل پرونده و صدور پروانه ساختمان برای ایجاد بناها و تأسیسات واقع در محدوده قانوني روستا پس از /۸/ ۱۱ (الحاقي ۲۷

هماهنگی با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اخذ نظرات فنی نهاد مذکور در چهارچوب ضوابط و مقررات طرح هاي هادي مصوب روستا.

( ماده ۷۰ - وظایف واختیارات شورای اسلامی بخش عبارت است از : ( ۱

۱- ارائه طرح ها و پیشنهادهای اصلاحی به مسوولین اجرايي منطقه جهت رفع کمبودهاي اجتماعي ، فرهنگي ، آموزشي ،

اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی و سایر امور رفاهي بخش .

۱۳۸۶ )- مقامات اجرائی ذی ربط مؤظف به بررسی طرح ها و پیشنهادهاي مذکور و ارائه پاسخ /۸/ تبصره(اصلاحي ۲۷

حداکثر ظرف مدت دو ماه به شورا هستند در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر مراتب جهت انجام اقدامات قانونی به اطلاع

مقامات مافوق خواهد رسید.

۱۳۸۶ حذف شد.) /۸/ -۲ به موجب اصلاحی ۲۷

-۳ ایجاد هماهنگی لازم بین شوراهای اسلامي روستاهاي واقع در محدوده بخش.

-۴ نظارت بر شوراهای روستاها به منظور رعایت وظایف قانونی .

۵ - حل وفصل مشکلات و اختلافات میان دو یا چند روستا یا شوراهای روستايي واقع در محدوده بخش ، در مواردي که قابل پيگيري

قضایی نیست.

-۶ رسیدگی به امور عمرانی بخش که خارج از حیطه اختيارات و وظايف شوراي روستا است.

۷ - ایفای وظایف شورای روستا در مزارع مستقل ، مکان ها و آبادي ها و روستاهايي که به هر دليل فاقد شوراي روستا مي باشند.

-۸ تشویق مردم به همکاری و سرمایه گذاری در امور و برنامه هاي عمراني کشاورزي ، حمل و نقل ، بهداشت ، صنايع

روستایی و دستی، امور فرهنگی و مذهبي بخش .

-۹ بررسی و تائید طرح های هادی روستاهاي واقع در محدوده بخش و ارسال به مراجع ذي ربط جهت تصويب نهايي.

۱۳۸۶ )- نظارت بر حسن اجراء مصوبات شورای اسلامی بخش. /۸/ -۱۰ (الحاقی ۲۷

۱۳۸۶ )- نظارت و پیگیری اجراء طرح ها پروژه های عمراني بخش. /۸/ -۱۱ (الحاقي ۲۷

( ماده ۷۱ – وظایف شورای اسلامی شهر به شرح زیر است: ( ۲

۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: /۶/۹- -۱ رأي ۲۱۳

به صراحت ماده ۵۶ قانون نظام صنفی تنظیم امور اصناف و پیشه وران و نظارت بر مقررات صنفی منحصراً در خارج از محدوده

حفاظتی شهرها مادام که شورای شهرستان یا بخش وجود ندارد به عهده بخشداری مربوط محول شده است. بنابراين مفاد ماده

۱۵ ) آیین نامه اجرایی ماده ۵۶ قانون نظام صنفي که وظايف مندرج در ماده ۵۶ قانون فوق الذکر را علي الاطلاق و در خارج از )

محدوده قانونی شهرها با عنایت به افتراق و تمایز آن با محدوده خارج از حوزه استحفاظی شهرها به عهده بخشداري محول نموده

است، مغایر هدف و حکم مقنن تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداري ابطال مي گردد.

۱۳۸۲ ا.ح.ق: نظر به اینکه شورای اسلامی شهر با توجه به محدوده اختیارات خود يک تأسيس قانوني است و داراي شخصيت حقوقي جدا /۴/۲۹- ۷/ -۲ - نظريه ۳۱۲۷

از شخصیت حقوقی دولت می باشد لذا جزء موارد مندرج در ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداري *محسوب نمي شود. بنابراين در امور مربوط به خود مي تواند نسبت

به نقض و ابطال آراء کمیسیون ها و توافق نامه های دولتی از قبيل استانداري و فرمانداري و غيره به ديوان عدالت اداري شکايت نمايد.

۱۳۶۰ : صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است: /۱۱/ * ماده ۱۱ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۴

۱ - رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقي يا حقوقي از :

الف - تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارت خانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکت های دول تي و شهرداري ها و تشکيلات و نهادهاي انقلابي و

مؤسسات وابسته به آنها.



( -۱ انتخاب شهردار برای مدت چهار سال .( ۱

تبصره ۱ - شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرايط اقدام نمايد.

۱۳۸۳ ) - شهردار نمی تواند همزمان عضو هیچیک از شوراهای اسلامي شهر و روستاي کشور /۱۰/ تبصره ۲ (اصلاحي ۲۷

باشد.

۱۳۸۲ )– نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از دویست هزار نفر و مراکز استان بنا به /۸/ تبصره ۳ (اصلاحی ۴

پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سایر شهرها به پيشنهاد شوراي شهر و حکم استاندار صورت مي گيرد. شوراي شهر

بر اساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران مندرج در آیین نامه مصوب اين قانون شهردار مورد نظر خود را انتخاب مي

کند . " وزیر کشور و استانداران موظفند حکم شهردار معرفی شده را ظرف مدت ده روز صادر نمایند .

در صورتی که وزیر کشور یا استاندار ، شهردار معرفی شده را واجد شرايط تعيين شده نداند ، مراتب را با ذکر دليل و مستندات به

شورای شهر منعکس می نماید ، در صورت اصرار شورای شهر بر نظر قبلي خود و عدم صدور حکم شهردار ، موضوع توسط

شورای شهر به هیأت حل اختلاف ذی ربط ارجاع خواهد شد.

هیأت مذکور ظرف پانزده روز مکلف به تصمیم گیری بوده و تصميم آن هيأت براي طرفين ( وزارت کشور و شوراي اسلامي

شهر) لازم الاجراء می باشد. چنانچه در مدت مقرر، هیأت حل اختلاف نظر خود را اعلام ننماید، نظر شورای شهر متبع خواهد

بود و شهردار می تواند اختیارات قانونی خود را اعمال و اجراء نماید."

در امور راجع به وظایف آنها. « الف » ب - تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در بند

پ - آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداري ها از حيث مخالفت مد لول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردي که تصميمات يا اقدامات يا

مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختيارات يا تخلف در اجراي قوانين و مقررات يا خودداري

از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص مي شود.

۲ - رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعي دادگاه هاي اداري هيأت هاي بازرسي و کميسيون هايي مانند کميسيون هاي مالياتي، شوراي کار گاه،

هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده ( ۱۰۰ ) قانون شهرداریها، کميسيون ماده ( ۵۶ ) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و منابع طبيعي

منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.

۳ - رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوري و ساير مستخدمين واحدها و مؤسسات مذکور در بند يک و مستخدمين مؤسساتي كه شمو ل اين

قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشگری و کشوری از حیث تضیيع حقوق استخدامي.

تبصره ۱ - تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهاي يک و دو اين ماده پس از تصديق ديوان به عهده دادگاه عمومي است.

تبصره ۲ - تصمیمات و آراء دادگاه ها و سایر مراج قضایی دادگستري و نظامي و دادگاه هاي انتظامي قضات دادگستري و ارتش قابل شکايت در ديوان عدالت اداري

نمی باشد.

تبصره ۳ - پرونده هایی که برای رسیدگي به شکايات مربوط به اين بند در دادگاه هاي عمومي يا ديوان عالي کشور مطرح است و تا تاريخ تشکيل ديوان منتهي به

صدور حکم نگردیده است به دیوان عدالت اداری احاله خواهد شد.

-۱ قانون استفساریه ماده ( ۷۱ ) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ - مصوب

:۱۳۸۲/۳/۶

موضوع استفسار:

ماده واحده- منظور مقنن از عبارت انتخاب شهردار برای مدت چهارسال در بند ( ۱) ماده ( ۷۱ ) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامي

۱۳۷۵ با توجه به حکم تبصره ( ۱) آن که می گوید شوراهای اسلامی شهر موظفند بلافاصله پس از رسميت /۳/ کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱

یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نمایند، این است که حداکثر مدت دوره تصدي شهردار چهار سال است و شوراهاي دوره بعد پس

از رسمیت یافتن یا قبل از پایان يافتن مدت چهارساله بايد نسبت به انتخاب شهردار اقدام نمايند، يا بايد تأمل نمايند تا مدت چهارساله شهردار قبلي پايان

پذیرد؟

نظر مجلس:

منظور مقنن از تبصره ( ۱) بند ( ۱) ماده ( ۷۱ ) قانون مذکور این است که شوراهای اسلامی کشور در هر دوره باید پس از رسميت يافتن اعم از اين که

دوره چهارساله شهردار قبلی پایان یافته باشد یا خير نسبت به انتخاب شهردار اقدام نمايند.



تبصره ۴- دوره خدمت شهردار درموارد زیر خاتمه می پذ ی رد :

الف– استعفای کتبی با تصویب شورا.

ب – برکناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی.

ج - تعلیق طبق مقررات قانونی .

د – فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر .

-۲ بررسی و شناخت کمبودها ، نیازها و نارسایی هاي اجتماعي ، فرهنگي ، آموزشي ، بهداشتي ، اقتصادي و رفاهي حوزه

انتخابیه و تهیه طرح ها و پیشنهادهای اصلاحي و راه حل هاي کاربردي در اين زمينه ها جهت برنامه ريزي و ارائه آن به

مقامات مسوول ذیربط .

۳ - نظارت برحسن اجرای مصوبات شورا وطرح های مصوب در امور شهرداری و سایر سازمان هاي خدماتي در صورتي که اين نظارت

مخل جریان عادی این امور نگردد.

-۴ همکاری با مسئولین اجرایی و نهادها و سازمانهاي مملکتي در زمينه هاي مختلف اجتماعي ، فرهنگي ، آموزشي ، اقتصادي

و عمرانی بنا به درخواست آنان .

-۵ برنامه ریزی درخصوص مشارکت مردم درانجام خدمات اجتماعی ،اقتصادی ،عمراني ،فرهنگي ،آموزشي وسايرامور رفاهي با

موافقت دستگاههای ذیربط .

۱۳۸۶ )- تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز گردشگری و تفریحي ، ورزشي و فرهنگي با /۸/ ۶(اصلاحي ۲۷

هماهنگی دستگاه های ذیربط .

-۷ اقدام درخصوص تشکیل انجمنها و نهادهای اجتماعی ، امدادی، ارشادي و تأسيس تعاوني هاي توليد و توزيع و مصرف و نيز

انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزيع ارزاق عمومي با توافق دستگاههاي ذيربط.

-۸ نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی های نقدي، جنسي و اموال منقول و غير منقول شهرداري وهمچنين نظارت

بر حساب در آمد و هزینه آنها به گونه ای که مخل جریان عادی امور شهرداري نباشد.

-۹ تصویب آیین نامه های پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها با رعايت دستور العمل هاي وزارت کشور.

-۱۰ تایید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه يک بار توسط شهرداري تهيه مي شود و انتشار آن براي

اطلاع عموم وارسال نسخه ای از آن به وزارت کشور.

-۱۱ همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرح هاي هادي و جامع شهرسازي پس از تهيه آن توسط

شهرداری با تایید وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی.

-۱۲ تصویب بودجه ، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و موسسات وشرکت های وابسته به شهرداري با

رعایت آیین نامه مالی شهرداري ها و همچنين تصويب بودجه شوراي شهر .

تبصره – کلیه در آمدهای شهرداری به حساب هایي که با تاييد شوراي شهر در بانک ها افتتاح مي شود واريز و طبق قوانين

مربوطه هزینه خواهد شد.

-۱۳ تصویب وام های پیشنهادی شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت به مبلغ، مدت و ميزان کارمزد.

-۱۴ تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید ، فروش ، مقاطعه ، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت

می پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیين نامه مالي و معاملات شهرداري

تبصره – به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری ، شورا می تواند اختيار تصويب و انجام معاملات را تا ميزان معيني با

رعایت آیین نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نمايد.

-۱۵ تصویب اساسنامه موسسات و شرکت های وابسته به شهرداری با تایيد و موافقت وزارت کشور.



۱۶ – تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظرگرفتن سياست عمومي دولت که از

سوی وزارت کشور اعلام می شود.

۱۷ – نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری.

۱۸ – نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.

-۱۹ نظارت بر امور تماشاخانه ها ، سینماها و دیگر اماکن عمومی ،که توسط بخش خصوصی ،تعاوني و يا دولتي اداره مي شود

با وضع وتدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب ،نظافت وبهداشت این قبيل موسسات برطبق پيشنهاد شهرداري واتخاذ تدابير

احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش سوزي ومانند آن .

-۲۰ تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیر محصور شهری از نظر بهداشت و آسايش عمومي و عمران و زيبايي شهر

-۲۱ نظارت بر ایجاد گورستان ، غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.

-۲۲ وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تاسیسات شهري .

-۲۳ نظارت بر اجرای طرح های مربوط به ایجاد و توسعه معابر ، خیابان ها ، ميادين و فضاهاي سبز و تاسيسات عمومي شهر

بر طبق مقررات موضوعه .

۱۳۸۶ ) - تصویب نامگذاری معابر ، میادین ، خيابان ها ، کوچه و کوي در حوزه شهري و همچنين تغيير نام /۸/ ۲۴ (اصلاحي ۲۷

آنها با رعایت مقررات مربوطه.

-۲۵ تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهي و تابلو بر روي

دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم .

۱۳۸۶ )– تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و س ازمان های وابسته به آن با /۸/ ۲۶ (اصلاحی ۲۷

رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداري ها با رعايت مقررات قانوني مربوط.

۱۳۸۶ )– تصویب نرخ کرایه وسایط نقلیه درون شهري . /۸/ ۲۷ (اصلاحي ۲۷

۲۸ –وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدان های عمومی توسط شهرداري براي خريد و فروش مايحتاج عمومي با رعايت

مقررات موضوعه.

۱۳۸۶ )– وضع مقررات لازم درمورد تشریک مساعی شهرداری باادارات وبنگاه های ذيربط براي داير /۸/ ۲۹ (اصلاحي ۲۷

کردن نمایشگاه های کشاورزی ، هنری، بازرگاني و غيره با رعايت مقررات قانوني مربوط.

۱۳۸۲ )- نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمان ها، مؤسسات، شرکت های وابسته و /۷/ ۳۰ (الحاقي ۶

تابعه شهرداری و حفظ سرمایه، دارائی ها ، اموال عمومی و اختصاصي شهرداري ، همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها

با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض وتخلف به شهردار وپیگیری هاي لازم براساس مقررات قانوني .

۱۳۸۶ )– کلیه پرداخت های شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته /۸/ ۱۳۸۲ و اصلاحی ۲۷ /۷/ تبصره ۱ (الحاقي ۶

وبا رعایت مقررات مالی و معاملاتی شهرداری به عمل مي آيد که اين اسناد بايد به امضاي شهردار و ذي حساب يا قائم مقام آنان که

موردتأئید شورای شهر باشند برسد.

۱۳۸۶ )- شورای شهر موظف است یک نسخه از نتیجه گزارش حسابرس رسمی را جهت بررسي /۸/ تبصره ۲(الحاقي ۲۷

و هر گونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال نماید.

۱۳۸۲ )- شورا موظف است در پایان هر سال مالی صورت بودجه و هزینه خود را جهت اطلاع عموم /۷/ ۳۱ (الحاقی ۶

منتشرنماید و نسخه ای از آن را جهت بررسی به شورای شهرستان و استان ارسال کند.



۱۳۸۲ )- واحد های شهرستانی کلیه سازمان ها و مؤسسات دولتی و مؤسسات عمومي غير دولتي که در /۷/ ۳۲ (الحاقي ۶

زمینه ارائه خدمات شهری وظایفی را به عهده دارند . موظفند برنامه سالانه خود در خصوص خدمات شهري را که در چار چوب

اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظیم شده به شورا ارائه نمایند.

۱۳۸۲ ) - همکاری با شورای تأمین شهرستان در حدود قوانین و مقررات . /۷/ ۳۳ (الحاقي ۶

۱۳۸۲ )- بررسی و تأیید طرح های هادي و جامع شهر سازي و تفصيلي و حريم و محدوده قانوني /۷/ ۳۴ (الحاقي ۶

شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی ربط قانونی جهت تصویب نهائي .

۱۳۸۶ حذف شد. /۸/ تبصره ۱- به موجب قانون اصلاحی ۲۷

۱۳۸۶ حذف شد. /۸/ تبصره ۲- به موجب قانون اصلاحی ۲۷

ماده ۷۲ – شرایط احراز تصدی سمت شهردار طبق آیین نامه اي خواهد بود که بنا به پيشنهاد وزارت کشور به تصويب هيات

( دولت خواهد رسید. ( ۱

ماده ۷۳ – چنانچه یک یا چند نفر از اعضای شورای شهر به عملکرد شهردار يا عمليات شهرداري اعتراض يا ايرادي داشته

باشند ابتدا توسط رییس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذکر خواهند داد . در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر ،

موضوع به صورت سوال مطرح می شود که در این صورت رییس شورا سوال را کتبا به شهردار اطلاع خواهد داد و حداکثر

ظرف ده روز پس از ابلاغ ،شهردارموظف به حضور در جلسه عادی یا فوق العاده شورا و پاسخ به سوال می باشد .

چنانچه شهردار ازحضور استنکاف ورزیده یا پاسخ وی قانع کننده تشخیص داده نشود طي جلسه ديگري موض وع مجدداً به

صورت استیضاح که حداقل به امضای یک سوم اعضای شورا رسيده باشد ، ارائه مي شود . فاصله بين ابلاغ تا تشکيل جلسه که

از طرف رییس شورا تعیین خواهد شد حداکثر ده روز خواهد بود . شورا پس از طرح سوال يا سوالات و جواب شهردار راي موافق

یا مخالف خواهد داد . در صورتی که شورا با اکثریت دو سوم کل اعضا رای مخالف دهد شهردار از کار بر كنار و فرد جديدي از

سوی شورا انتخاب خواهد شد

تبصره – در فاصله بین صدور رای عدم اعتماد و برکناری شهردار و یا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جديد که نبايد بيش

از سه ماه به طول انجامد یکی از کارکنان شهرداری با انتخاب شورای شهر عهده دار و مسوول اداره امور شهرداري خواهد بود .

۸۶ اصلاح و بعنوان ماده ۸۲ /۸/ ۱۳۸۲ )- این ماده و تباصر آن به موجب قانون اصلاحی ۲۷ /۷/ ماده ۷۴ (اصلاحی ۶

مکرر ۳ به فصل چهارم (ترتیب رسیدگی به تخلفات) منتقل گردید.

۸۶ به عنوان بند ۹ به ماده ۷۸ مکرر ۲ /۸/ ۱۳۸۲ ) - این ماده به موجب قانون اصلاحی ۲۷ /۷/ ماده ۷۵ (اصلاحی ۶

منتقل گردید.

۱۳۷۷ به تصویب هیأت وزیران رسیده است. /۶/ ۱ - اين آيين نامه در تاريخ ۱۱

۱۳۷۸ به تصویب /۷/ -۲ آیین نامه اجرایي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر، بخش و شهرک در تاريخ ۷

۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری لغو شده /۹/ هيأت وزيران رسيده و بخشي از آيين نامه مزبور به وسيله رأي شماره ۳۶۱ مورخ ۹

است.



۱۳۸۲ )– شورای شهر و شهرداری و شرکت ها و سازمان های وابسته موظفند به نحو مقتضی و /۷/ ماده ۷۶ (اصلاحي ۶

در صورت امکان با راه اندازی پایگاه رایانه ای ، زمينه اطلاع عموم مردم را به طور مستمر از مصوبات ، تصميمات ، عملکرد ، بودجه ،

هزینه و در آمد خود فراهم نمایند.

۱۳۸۶ )– شورای اسلامی شهر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و /۸/ ماده ۷۷ (اصلاحي ۲۷

درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزينه هاي خدماتي و عمراني مورد نياز شهر طبق آيين نامه مصوب هيات وزيران اقدام

( نماید. ( ۱

۱۳۸۶ )- عوارض ، یک ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت کشور قابل وصول است. وزیر کشور /۸/ تبصره(اصلاحی ۲۷

می تواند در هر مقطعی که وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آئین نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح یا لغو اقدام نمايد.

۱۳۸۶ )- وظایف و اختیارات شورای شهرستان عبارت است از : /۸/ ماده ۷۸ (اصلاحی ۲۷

-۱ ارائه پیشنهادات لازم در زمینه توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگي و عمراني شهرستان به دستگاه هاي اجرائي ذي

ربط و کمیته برنامه ریزی شهرستان و شورای استان.

-۲ نظارت بر حسن اجرای تصمیمات شورای شهرستان.

۱۳۸۶ )- تصویب ، اصلاح ، تتمیم و تفریغ بود جه دبیرخانه شوراي شهرستان و شوراهاي شهر در /۸/ ۳ (اصلاحي ۲۷

شهرستان به استثناء شورای شهر مرکز استان.

-۴ هماهنگی و رسیدگی به مسائل و حل و فصل مشکلات فی ما بين شوراهاي شهر و بخش ، در مواردي که قابل پيگيري

قضایی نیست.

-۵ نظارت بر عملکرد و فعالیت های شوراهای بخش و شهر .

۱۳۸۲ )- وظایف و اختیارات شورای استان عبارت است از : /۷/ ماده ۷۸ مکرر ۱(الحاقی ۶

-۱ بررسی مسائل و مشکلات استان و ارائه پیشنهادهای لازم به منظور رفع تبعیض و توزيع عادلانه امکانات و منابع و جلب

همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهي استان به شوراي عالي استان ها.

۱۳۸۶ حذف گردید. /۸/ تبصره- بموجب قانون اصلاحی ۲۷

-۲ نظارت بر حسن اجرای تصمیمات شورای عالی استان ها در محدوده استان

-۳ ایجاد ارتباط و هماهنگی لازم میان شوراهای شهرستان در محدوده استان جهت حسن انجام وظايف و حل و فصل

اختلافات شوراهای سطح استان ، در مواردی که قابل پیگیري قضايي نيست .

-۴ همکاری با شورای برنامه ریزی و توسعه استان در نظارت بر حسن اجراي طرح هاي عمراني استاني و ملي در محدوده

استان و ارائه گزارش و پیشنهاد در جهت بهبود امور به رئیس شورای برنامه ریزي و شوراي عالي استان ها و دستگاههاي ذي ربط .

-۵ تصویب ، اصلاح ، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شوراي استان .

-۶ نظارت بر عملکرد شوراهای شهرستان ها در محدوده استان و نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای استان .

۱۳۸۶ )عضویت رییس شورای استان در جلسات شوراي برنامه ريزي و توسعه استان بدون حق رأي. /۸/ -۷ (الحاقي ۲۷

۱۳۸۶ ) - نظارت بر حساب درآمد و هزینه های مشترک شهرداری های استان با انتخاب حسابرس رسمي و /۸/ ۸(الحاقي ۲۷

اعلام موارد نقض و تخلف به مرجع ذی ربط و انجام پیگیری هاي لازم براساس مقررات قانوني، يک نسخه از حسابرسي مذکور

جهت هر گونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال می گردد.



۱۳۸۶ )- نظارت بر حساب درآمد و هزینه سازمان همیاری شهرداری ها با انتخاب حسابرس رسمي که هزينه /۸/ ۹(الحاقي ۲۷

آن توسط سازمان همیاری شهرداری ها تأمین مي شود.

۱۳۸۶ )- شورای استان موظف است یک نسخه از گزارش حسابرسی رسمی را جهت بررسي و هرگونه اقدام /۸/ تبصره(الحاقي ۲۷

قانونی به وزارت کشور ارسال نماید.

۱۳۸۲ )– وظایف و اختیارات شورای عالی استان ها عبارت است از: /۷/ ماده ۷۸ مکرر ۲(الحاقي ۶

-۱ بررسی پیشنهادات واصله از طرف شوراهای استان ها و تعیين اولويت هر يک و ارجاع به مقامات اجرائي ذي ربط.

-۲ اعلام نارسائی ها و اشکالات نهادها و سازمان های اجرائی در حدود اختیارات ووظايف شوراها به مسوولين مربوطه و

پیگیری آنها.

۳ - بررسی پیشنهادها و ارائه آنها در قالب طرح به مجلس شورای اسلامی يا دولت .

-۴ تصویب ، اصلاح ، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شوراي عالي استان ها.

-۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است يک نسخه از پيش نويس لوايح برنامه هاي توسعه و بودجه عمومي

کشور و استان ها را پس از تهیه در اختیار شورای عالی استان ها قرار دهد . شوراي عالي استان ها پيشنهادهاي اصلاحي خود را

در مورد برنامه و بودجه مذکور به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام خواهد کرد.

-۶ تهیه آیین نامه نحوه هزینه بودجه شوراها و ابلاغ آن پس از تصويب هيأت وزيران به شوراها .

۱۳۸۶ )- برنامه ریزی به منظور آموزش و آشنایی اعضاي شوراها با وظايف خويش از طريق برگزاري دوره هاي /۸/ ۷(اصلاحي ۲۷

کوتاه مدت کاربردی در قالب امکانات موجود کشور با همكاری وزارت كشور و سایر وزارتخانه ها و سازمانهای اجرايي ذي ربط.

-۸ جلسات عادی شورای عالی استانها هر دو ماه یکبار و حداکثر به مدت سه روز تشکيل مي گردد. در موارد ضروري شورا مي

تواند جلسات فوق العاده تشکیل دهد.

۱۳۸۶ )- آیین نامه سازمانی ، تشکیلاتي و تعداد و نحوه تشکيل جلسات شوراها و امور مالي دبيرخانه کليه /۸/ ۹ (الحاقي ۲۷

شوراها و تعداد کارکنان آنها و هزینه های مربوط و هرگونه پرداختی به اعضای شوراها توسط شوراي عالي استانها تهيه و به

تصویب هیئت وزیران می رسد. به کارگيري کارکنان و هر گونه پرداختي خارج از اين آيين نامه ممنوع مي باشد.

۱۳۸۶ )- شورای عالی استانها موظف است ضمن مشخص نمودن آن دسته از امور شهری که توسط /۸/ ۱۰ (الحاقی ۲۷

وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی انجام می شود و انجام آن در حد توانایي شهرداري ها مي باشد طرح لازم جهت واگذاري آن

امور به شهرداری ها را تهیه و به دولت یا مجلس شورای اسلامي تقديم نمايد.

۸۶ به بند ۱۰ ماده ۷۸ مکرر ۲ منتقل شد. /۸/ ۸۲ می باشد مطابق قانون اصلاحی ۲۷ /۷/ ماده ۷۸ مکرر ۳- این ماده که الحاقی ۶

۸۶ به ماده ۹۳ منتقل شد. /۸/ ۸۲ می باشد مطابق قانون اصلاحی ۲۷ /۷/ ماده ۷۸ مکرر ۴- این ماده که الحاقی ۶

۸۶ به ماده ۹۴ منتقل شد. /۸/ ۸۲ می باشد مطابق قانون اصلاحی ۲۷ /۷/ ماده ۷۸ مکرر ۵- این ماده که الحاقی ۶

۸۶ به ماده ۹۵ منتقل شد. /۸/ ۸۲ می باشد مطابق قانون اصلاحی ۲۷ /۷/ ماده ۷۸ مکرر ۶- این ماده که الحاقی ۶

( فصل چهارم – ترتیب رسیدگی به تخلفات ( ۱

۱۳۸۳ ا.ح.ق: اولا - دلیلی بر اینکه اعضای شوراهاي اسلامي کارمند دولت تلقي شوند در قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي /۵/۲۰ – ۷/ -۱ - نظريه ۳۲۷۲

کشور و انتخاب شهرداران دیده نمی شود.

ثانیاً - مستفاد از ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ * مجمع تشخيص مصلحت نظام و عبارات ... شوراها ... و مأمورين به

خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمي ... مذکور در آن پرداخت رشوه جرم است و منوط به رابطه استخدامي اعضاء شوراهاي اسلامي با دولت نمي باشد و از طرفي چون

اعضای شورای شهرستان (غیرمرکز استان) رئیس اداره دولتي و يا وابسته به دولت موضوع بند ۱ ماده ۲ قانون اصلاح قانون تشکيل ديوان کيفر ** محسوب نمي شوند در

مورد جرایم آنها دادگاه محل وقوع جرم صالح به رسیدگی است.

: * ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷



۱۳۸۶ )– به منظور رسیدگی به شکایات مبنی بر انحراف شوراها از وظايف قانوني ، /۸/ ۱۳۸۲ و ۲۷ /۷/ ماده ۷۹ (اصلاحي ۶

هیأت هائی به نام هیأت حل اختلاف و رسیدگي به شکايات به ترتيب زير تشکيل مي شود:

۱ - هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکايات با عضويت يکي از معاونين رئيس جمهور به انتخاب و معرفي رئيس جمهور ،

معاون ذی ربط وزارت کشور ، رئیس یا یکي از معاونين ديوان عدالت اداري به انتخاب رئيس اين ديوان ، يکي از معاونين دادستان کل

کشور به انتخاب دادستان کل کشور ، دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي و

تصویب مجلس شورای اسلامی ، سه نفر از اعضای شوراي عالي استان ها به انتخاب ان شورا جهت رسيدگي به شکايات از شوراي استان

و شورای عالی استان ها و شورای شهر تهران تشکیل مي شود. هيأت در اولين جلسه يک رئيس و يک نايب رئيس از بين خود انتخاب

خواهد نمود.

۱۳۸۶ )- هیأت حل اختلاف ورسیدگی به شکایات استان به عضويت و رياست استاندار و عضويت رئيس /۸/ ۲(اصلاحي ۲۷

کل دادگستری استان ، یک نفر از اعضای شورای استان به انتخاب آن شورا و دو نفر از نمايندگان استان مربوطه در مجلس

شورای اسلامی جهت رسیدگی به شکايات از شوراي شهر و شوراي شهرستان تشکيل مي شود.

۱۳۸۶ )- هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شهرستان به عضويت و رياست فرماندار و عضويت /۸/ ۳(اصلاحي ۲۷

رئیس دادگستری شهرستان و دو نفر از اعضای شورای شهرستان به انتخاب آن شورا و يک نفر از اعضاء شوراي استان به

انتخاب هیأت حل اختلاف استان جهت رسیدگی به شکایات از شوراي روستا و بخش تشکيل مي شود.

۱۳۸۶ ) – دبیرخانه هیأت های حل اختلاف مرکزی ، استان و شهرستان به /۸/ ۱۳۸۲ و ۲۷ /۷/ تبصره ۱(اصلاحي ۶

ترتیب در وزارت کشور،استانداری و فرمانداری مستقرمی شود ،معاون ذي ربط وزارت کشور دبير هيأت مرکزي خواهد بود.

۱۳۸۶ )- وزارت کشور براساس مسوؤلیت نظارتی و اجرائی قانون شوراها می تواند موارد تخلف از /۸/ تبصره ۲ (الحاقي ۲۷

قانون را به هیأت حل اختلاف ارجاع نماید.

هریک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضايي و اداري يا شوراها يا شهرداري ها يا نهادهاي انقلابي و به طور کلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح يا شرکت هاي

دولتی یا سازمان های دولتی وابسته به دولت و يا مأمورين به خدمات عمومي خواه رسمي يا غيررسمي براي انجام دادن يا انجام ندادن امري که مربوط به سازمان هاي مزبور

می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسليم مالي را مستقيماً يا غيرمستقيم قبول نمايد در حکم مرتشي است اعم از اينکه امر مذکور مربوط به وظايف آنها بوده و يا آنکه

مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظيفه بوده يا نبوده باشد و يا آنکه در انجام يا عدم انجام آن مؤثر

بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود:

در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بيست هزار ريال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مديرکل يا همتراز مدير کل يا بالاتر

باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ريال از يک سال تا سه سال حبس و جزاء نقدي مع ادل قيمت مال يا وجه مأخوذ و

انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا همتراز مدیر کل یا بالاتر باشد به جاي انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل

دولتی محکوم خواهد شد.

در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دويست هزار ريال تا يک ميليون ريال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزاي نقدي مع ادل قيمت مال يا وجه

مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا هفتادوچهار ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل يا همتراز آن باشد به جاي انفصال دائم به انفصال

موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از يک ميليون ريال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه مأخوذ و انفصال دائم از

خدمات دولتی و تا هفتادوچهار ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیرکل يا همتراز آن باشد بجاي انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه

سال محکوم خواهد شد.

۱۳۵۵ : ماده ۲ - دیوان کیفر کارکنان دولت به جرائم زیر رسیدگي مي کند: /۲/ ** بند ۱ ماده ۲ قانون اصلاح قانون تشكيل ديوان كيفر... مصوب ۲۲

۱ -کلیه جرائم معاونان و مدیران کل وزارتخانه ها و معاونان نخست وزیر و مدیران کل نخست وزيري و سازمان ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولتي و سفراء و رؤساي

دانشکده ها و دانشگاه ها و مؤسسات عالی علمی دیگر که از طرف دولت یا با کمک مستمر دولت اداره مي شود و استانداران و فرمانداران و رؤساي ادارات استانها و

شهرستانها و شهرداران مراکز شهرستانها و رؤسا و مدیران و اعضاء هیأت مدیره و هیأت عامل شرکتها و مؤسسات و سازمان هاي دولتي و وابسته به دولت و رؤسا و

مدیران سازمانها و مؤسسات مملکتی و رؤسا و مدیران سازمانها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و کفيل يا قائم مقام هريک از مقامات مذک ور و رؤسا و مستشاران و

دادستان دیوان محاسبات و دارندگان پایه های قضایي که به سبب شغل و وظيفه مرتکب شوند.



۱)– مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در )(۹۵/۲/ ۱۳۸۶ و ۲۰ /۸/ ۱۳۸۲ و ۲۷ /۷/ ماده ۸۰ (اصلاحی ۶

صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض "هیأت تطبیق مصوبات شوراهاي اسلامي کشور با قوانين" - که در اين قانون به

اختصار "هیأت تطبیق مصوبات" نامیده می شود - قرار نگيرد لازم الاجراء مي باشد و در صورتي که هيأت مذکور آن را مغاير با قوانين و

مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف واختیارات شوراها تشخیص دهند مي تواند با ذکر مورد و به طورمستدل حداکثر ظرف مدت دو

هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه، اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدید نظر نمایند .شورا موظف است ظرف مدت ده روز از

تاریخ وصول اعتراض، تشکیل جلسه داده و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نمايد. در صورتي که شورا در بررسي مجدد از مصوبه مورد

اختلاف عدول ننماید موضوع برای تصمیم گیري نهايي به هيأت حل اختلاف ذي ربط ارجاع مي شود. هيأت مزبور مکلف است ظرف

بیست روز به موضوع رسیدگی واعلام نظر نماید.

۱۳۹۲ )– اعتراض در مورد مصوبات شوراهای اسلامی روستا و بخش توسط /۱/ ۱۳۸۲ و اصلاحی ۲۷ /۷/ تبصره ۱(الحاقی ۶

بخشدار یا شورای اسلامی شهرستان ،در مورد مصوبات شوراهای اسلامي شهر و شهرستان توسط فرماندار يا شوراي اسلامي استان و در

مورد مصوبات شورای استان توسط استاندار ، مسؤولین دستگاههای اجرائی ذي ربط يا شوراي عالي استان ها و در مورد مصوبات شوراي

عالی استان ها توسط وزیر کشور یاعالی ترين مقام دستگاه هاي ذي ربط صورت مي گيرد. شوراهاي موضوع اين تبصره مکلفند يک

نسخه از مصوبات خود را ظرف یک هفته برای شورای واجد صلاحیت اعتراض به مصوبات آنها و دستگاههاي اجراي ذي ربط که مصوبه

مربوط به آنها می باشد، ارسال کنند. رسیدگی به اعتراض موضوع این قانون مانع از رسيدگي به شکايات ساير اشخاص در محاکم

صلاحیتدار نخواهد بود .

۱۳۸۶ )- قطعی شدن مصوبات شورا، مانع از طرح رسیدگی آن دسته از مصوبات مغایر قانون در هيأت /۸/ تبصره ۲(الحاقي ۲۷

مرکزی حل اختلاف توسط اشخاص نمی باشد.

۱۳۸۶ ) - کلیه شوراها موظفند هرگونه تصمیمی را که مربوط به دستگاههای اجرائي مختلف اتخاذ کرده اند، /۸/ تبصره ۳(الحاقي ۲۷

بلافاصله به دستگاه مربوطه ابلاغ نمایند.

۱۳۹۵ ) -هیأت تطبیق مصوبات شهرستان با عضویت و ریاست فرماندار يا نماينده وي و عضويت يک /۲/ تبصره ۴(الحاقي ۲۰

قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه و يکي از اعضاي شوراي اسلامي استان به انتخاب اين شورا جهت تطبيق مصوبات شوراي شهر و

شورای شهرستان تشکیل می شود و هیأت تطبيق مصوبات بخش و روستا به عضويت و رياست بخشدار و عضويت يک قاضي به

انتخاب قوه قضائیه و یکی از اعضای شوراي اسلامي شهرستان به انتخاب اين شورا تشکيل مي شود. محل تشکيل هيأتهاي تطبيق

مصوبات در فرمانداریها و بخشداریها است.

۱۳۹۵ ) - هیأت تطبیق مصوبات تهران، ری، شمیرانات و پرديس به عضويت رياست فرماندار تهران و /۲/ تبصره ۵(الحاقي ۲۰

عضویت فرمانداران ری و شمیرانات و پردیس، يک قاضي به انتخاب قوه قضائيه و يکي از اعضاي شوراي اسلامي استان به انتخاب اين

شورا تشکیل می شود.

۱۳۹۵ ) -اعتراض به مصوبات شوراهای اسلامی کشور مطابق این ماده و تبصره های آن، مانع از اعتراض /۲/ تبصره ۶(الحاقي ۲۰

اشخاص نزد مراجع صالح قضایی نیست و نافی صلاحيت فقهاي شوراي نگهبان در نظارت شرعي بر مصوبات شوراهاي مذکور نمي باشد.

۱۳۹۲ )– مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دو هفته از تاريخ ابلاغ، مورد /۱/ ۱ - ماده ۸۰ (اصلاحي ۲۷

اعتراض قرار نگیرد لازم الاجراء می باشد و چنانچه مسؤولان ذی ربط، آن را مغایر با موازين اسلام و يا قوانين و مقررات کشور و يا خارج

از حدود وظایف واختیارات شوراها تشخیص دهند، حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه مي توانند با ذکر مورد و به طورمستدل

اعتراض خود را به شورای اسلامی اعلام و درخواست تجدید نظر کنند. .شورا موظف است ظرف ده روز از تاریخ وصول اعتراض، تشکيل

جلسه دهد و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید، در صورتی که شورا در بررسي مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول نکند با

درخواست رسمی مقام صلاحیتدار معترض که حداکثر باید ظرف دو هفته پس از اعلام کتبی شورا صادر شود موضوع توسط آن مقام

صلاحیتدار به هیأت حل اختلاف ذی ربط ارجاع می شود. هيأت مزبور مکلف است ظرف بيست روز به موضوع، رسيدگي واعلام نظر

۹۲ ) ماده ۸۰ در متن قانون گنجانده نشده و /۱/ نماید.عدم اعلام نظر هیأت در مدت مذکور، مصوبه شورا لازم الاجرا می شود. اصلاحی ( ۲۷

۹۵ اعمال گردیده است. /۲/ اصلاحی بعدی آن مورخ ۲۰



ماده ۸۱ - هرگاه شورا اقداماتی برخلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور ويا حيف وميل وتصرف غير مجاز در اموالي که

وصول ونگهداری آن را به نحوی به عهده دارد انجام دهد به پیشنهاد کتبی فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هيأت حل اختلاف

استان ارجاع می گرددوهیأت مذکور به شکایات وگزارش ها رسیدگي ودر صورت احراز انحراف هر يک از شوراهاي روستاها ، آن را منحل

می نماید ودر مورد سایر شوراها در صورت انحراف از وظایف قانوني ،بنا به پيشنهاد هيأت استان و تصويب هيأت حل اختلاف مرکزي منحل

می گردند.

۱۳۸۶ )– هر یک از شوراهای منحل شده در صورت اعتراض به انحلال می توانند ظرف یک ماه از /۸/ تبصره (اصلاحي ۲۷

تاریخ ابلاغ رأی به دادگاه صالح شکایت نمایند ودادگاه مکلف است خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و رأي قطعي صادر نمايد.

۱۳۸۶ )– چنانچه هر یک از اعضاء شوراهای موضوع این قانون شرایط عضويت را از دست /۸/ ماده ۸۲ (اصلاحي ۲۷

داده ویا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب قصور یا تقصير شود يا اقدامي که موجب توقف يا اخلال در انجام وظايف شوراها

گردد یا عملی خلاف شؤون اعضاء شورا انجام دهد به موارد زیر محکوم می گردد:

-۱ اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی بدون اعلان عمومی .

-۲ اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی و اعلان عمومی.

-۳ کسر از مبالغ دریافتی بابت عضویت در شورا (حقوق ، حق الجلسه و عناوین مشابه) حداکثر تا يک سوم از يک ماه تا يك

سال

-۴ محرومیت از عضویت در هیأت ریيسه و نمايندگي در شوراهاي فرادست و عناوين مشابه حداقل بمدت يکسال.

-۵ سلب عضویت موقت از یک ماه تا یک سال.

-۶ سلب عضویت برای باقیمانده دوره شورا.

-۷ ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها برای مدت حداقل یک دوره.

۱۳۸۶ )– هیأتهای حل اختلاف پس از رسیدگی به اتهام يا اتهامات منتسب به عضو شورا در /۸/ تبصره ۱ (اصلاحي ۲۷

صورت احراز تخلف یا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفا یکی از مجازاتهای اين قانون را اعمال خواهند نمود و تنها بند( ۸) قابل جمع با

بندهای ( ۴) تا ( ۶) این ماده می باشد.

۱۳۸۶ )– چنانچه عضوی به یکی از مجازاتهای بندهاي ( ۴) تا ( ۸) اين ماده محکوم شود مي /۸/ تبصره ۲ (اصلاحي ۲۷

تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی به هیأت حل اختلاف مرکزي شکايت نمايد. هيأت مذکور خارج از نوبت به موضوع

رسیدگی خواهد کرد.

۱۳۸۶ )- فرد یا افرادی که سلب عضویت می گردند ، مي توانند به ديوان عدالت اداري شکايت /۸/ تبصره ۳(الحاقي ۲۷

نمایند. دادگاه مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می کند و رأي آن قطعي و لازم الاجرا خواهد بود.

۱۳۹۲ ) – در صورتی که هیأت حل اختلاف مرکزی حکم به سلب عضویت شوراي اسلامي شهر /۱/ تبصره ۴(الحاقي ۲۷

و یا روستا دهد، فرماندار مکلف به معرفی عضو علی البدل است. در صورتی که مرجع رسيدگي کننده موضوع تبصره( ۳) اين

ماده، حکم به ابطال رأی مرجع پایین تر دهد، عضو علی البدل از شوراي اسلامي خارج مي شود و عضو قبلي مجددا فعاليت خود

را در شورای اسلامی از سر می گیرد.

-۸ سلب عضویت دائم از عضویت در شورا و ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها.

۱۳۸۶ )– هیأتهای حل اختلاف ضمن رسیدگی به شکايات از اعضاء شوراها در مورد /۸/ ماده ۸۲ مکرر ۱ (الحاقي ۲۷

اتهامات موضوع ماده ( ۸۲ ) به ترتیب زیر اقدام می نمایند:

-۱ در مورد اعضاء شوراهای روستا و بخش به پیشنهاد شورای شهرستان و یا فرماندار و در مورد شوراي شهر و شهرستان به

پیشنهاد شورای استان و یا استاندار و تصویب هيأت حل اختلاف استان.



-۲ در مورد اعضاء شورای استان به پیشنهاد شورای عالی استانها و استاندار و در مورد شوراي عالي استانها به پيشنهاد و زير

کشور و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی.

-۳ در مورد شورای عالی استانها به پیشنهاد وزیر کشور و تصويب هيأت حل اختلاف مرکزي.

تبصره - سلب عضویت اعضاء شورای مافوق موجب سلب عضویت از شورای مادون نمي گردد مگر به تشخيص هيأت حل اختلاف ذي

ربط.

۱۳۸۲ )- غیبت غیرموجه اعضاء شورا در طول یک سال با تشخیص و تصويب شورا به /۷/ ماده ۸۲ مکرر ۲(الحاقي ۶

شرح زیر منجر به سلب عضویت می شود:

-۱ شورای روستا و شهر دوازده جلسه غیرمتوالی و یا شش جلسه متوالي

-۲ شورای بخش هشت جلسه غیرمتوالی و یا چهار جلسه متوالي

-۳ شورای شهرستان شش جلسه غیرمتوالی و یا سه جلسه متوالي

-۴ شورای استان چهارجلسه غیرمتوالی و یا دو جلسه متوالي

-۵ شورای عالی استانها سه جلسه غیرمتوالی و يا دو جلسه متوالي

۱۳۸۲ است که مطابق قانون اصلاحی /۷/ ماده ۸۲ مکرر ۳(این همان ماده ۷۴ قانون سابق با اصلاحات آن در تاریخ ۶

۸۶/۸/۲۷ به اینجا منتقل شده است)- شوراهای موضوع این قانون یا هريک از اعضاء آنها حق ندارند درنصب و عزل کارکنان

دهیاری ها، شهرداری ها و یا شرکت ها و موسسات وابسته به آنها دخالت نمايند يا به آنها دستور دهند و واگذاري مسووليت

اجرایی، عضویت هیأت مديره و مديريت عامل به اعضاء شوراهاي مذکور در دهياري ها، شهرداري ها ، شرکتها و سازمان هاي

تابعه ممنوع می باشد.

۱۳۸۶ )- اعضاء شوراهای مذکور و بستگان درجه یک آنها به هیچ وجه /۸/ ۸۲ و اصلاحی ۲۷ /۷/ تبصره ۱(الحاقي ۶

حق انجام معامله با دهیاری ، شهرداری ، سازمانها و شرکتهای وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها

ممنوع می باشد. در غیراینصورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضویت دائم از شورا ، پرونده به مراجع ذي صلاح ارسال مي گردد. ۱

۱۳۸۶ )- هرگونه استفاده شخصی از اموال ، دارایی ها و امکانات شوراها ، /۸/ ۸۲ و اصلاحی ۲۷ /۷/ تبصره ۲(الحاقي ۶

دهیاری ، شهرداری ، مؤسسات و شرکت های وابسته توسط اعضاء شوراها ممنوع مي باشد. در صورت ارتکاب نسبت به بررسي

آن در هیئت حل اختلاف استان اقدام خواهد شد.

۱۳۸۲ )- رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دبیرخانه شوراها طبق قانون رسيدگي به تخلفات /۷/ ماده ۸۲ مکرر ۴(الحاقي ۶

۱۳۷۲ و آیین نامه اجرایی آن صورت مي گيرد. ۲ /۹/ اداري مصوب ۷

۱۳۸۲ )– هیأت بدوی و تجدید نظر رسیدگي به تخلفات اداري کارکنان شوراها در مرکز هراستان تشکيل و /۷/ تبصره ۱ (الحاقي ۶

اعضاء آن با حکم رئیس شورای استان منصوب می شوند.رسیدگي به تخلفات کارکنان شوراي عالي استان ها در هيأت هاي رسيدگي به

تخلفات اداری شورای استان تهران صورت می گیرد.

۱۳۸۳ ا.ح.ق: چون در تبصره ۱ ماده ۷۴ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامي کشور /۵/۴ - ۷/ ۱- نظريه ۲۹۶۳

اکتفا شده است و از طبقه ذکری نشده است. مراد از آن پدر « بستگان درجه یک » ۱۳۸۲ فقط به ذکر عبارت /۷/ و انتخاب شهرداران مصوب ۶

و مادر و اولاد و همسر و پدر و مادر و اولاد همسر است. یعنی اقارب درجه یک نسبی و سببي و نبايد آن را ناظر به طبقات وراث که در

قانون مدنی آمده است، دانست. معذالک بهتر است در این خصوص از مجلس شورای اسلامی استفسار گردد.

از انتشارات این معاونت مراجعه شود. « قانون تخلفات اداری و آیین نامه اجرايي آن » ۲- به مجموعه



۱۳۷۲ در /۹/ ۱۳۸۲ )– رسیدگی به تخلفات اداری شهرداران ، طبق قانون رسیدگي به تخلفات اداري مصوب ۷ /۷/ تبصره ۲ (الحاقي ۶

هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت کشور انجام مي شود .

فصل پنجم : سایر مقررات

۱۳۸۹ )– در صورتی که هر یک از شوراها به علت فوت ، استعفا، یا سلب عضویت اعضاء اصلي /۵/ ماده ۸۳ (اصلاحي ۳۱

،(۵۸)،( و علی البدل، فاقد حد نصاب لازم برای تشکیل جلسه گردد و همچنین در حوزه هايي که انتخابات آنها براساس مواد( ۵۷

و( ۸۴ ) این قانون باطل یا متوقف و یا طبق ماده ( ۸۱ ) این قانون، شوراي آن منحل گردد و نيز در حوزه هايي که تعداد داوطلبان

آنها در مهلت ثبت نام یا تا قبل از روز اخذ رأی، مساوی یا کمتر از تعداد اعضاي اصلي باشد و انتخابات آنها به اين دليل يا به

هر دلیل دیگر برگزار نشده باشد و یا به هر دلیل فاقد شورا باشد، وزارت کشور موظف است انتخابات مياندوره اي شوراي

اسلامی آنها را همزمان با اولین انتخابات سراسری سایر انتخابات، مشروط به آن که حداقل يک سال به پايان دوره شورا باقي

مانده باشد، برگزار نماید.

۱۳۸۹ )- در برگزاری انتخابات میاندوره ای نیازي به تشکيل هيأت هاي اجرايي بخش و شهرستان /۵/ تبصره (الحاقي ۳۱

نیست وهمان هیأت هایی که براساس قوانين انتخايات سراسري تشکيل شده است، وظايف و اختيارات هيأتهاي مذکور را

برعهده خواهند داشت.

ماده ۸۴ – در حوزه های انتخابیه ای که به علت بروز حوادث غیر مترقبه ومسايل سياسي وامنيتي برگزاري انتخابات امکان

پذیر نباشد انتخابات آن حوزه ها تا رفع موانع متوقف می شود. تشخیص این موانع با وزير کشور مي باشد.

۱۳۸۶ )– هرگاه انتخابات هر یک از شوراهای روستا و شهر بنا به دلایل ذکر /۸/ ۱۳۸۲ و ۲۷ /۷/ ماده ۸۵ (اصلاحی ۶

شده متوقف ویا پس از تشکیل طبق مقررات قانونی منحل شود تا برگزاری انتخابات مجدد وتشکيل شوراي جديد، استاندار جانشين آن

شورا خواهد بود.

تبصره ۱ – جانشین شورای شهر تهران ،وزیر کشور خواهد بود.

تبصره ۲ – جانشین شورای روستا ، شورای بخش می باشد.

ماده ۹۱ - حداکثر ظرف یک سال پس از تصویب این قانون ، کلیه شوراها در سراسر کشور بايد تشكيل شده باشد.

۱۳۸۶ )- سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ايران مي تواند با همکاري وزارت کشور و شوراي /۸/ ماده ۹۲ (االحاقي ۲۷

عالی استانها در راستای ارتقاء سطح فرهنگ شوراها و مشارکت ، برنامه های مختلف فرهنگی و آموزشي را تهيه و پخش نمايد.

۸۶ ماده ۷۸ مکرر ۴ به اینجا منتقل شده است. و ماده ۹۳ سابق به موجب ماده ۵۳ /۸/ ماده ۹۳ (به موجب قانون اصلاحی ۲۷

۸۶ خذف شده است) - کلیه شوراهای موضوع این قانون مکلفند حداکثر ظرف مدت ده روز مصوبات /۸/ قانون اصلاحی ۲۷

خود را به نمایندگان حوزه انتخابیه و شورای مافوق ، مسؤولین اجرائي ذي ربط و عالي ترين مقام اجرائي مربوط و در مورد

( شورای عالی استان ها به مجلس شورای اسلامی و وزارت کشور ارسال نمايند. ( ۱

۸۶ ماده ۷۸ مکرر ۵ اصلاح و به اینجا منتقل شده است. و ماده ۹۴ سابق به ماده ۹۷ /۸/ ماده ۹۴ (به موجب قانون اصلاحی ۲۷

تغییر کرده است)- استانداران ، فرماندارن و بخشداران موظفند در کلیه شوراها و کمیته هاي تخصصي مرتبط با وظايف شوراها

(بجز کمیته برنامه ریزی شهرستان )که در سطح منطقه تشکیل مي دهند از نماينده شوراهاي بخش ، شهر ، شهرستان و استان

به عنوان عضو ناظر جهت شرکت در جلسات دعوت به عمل آورند.

۱۳۸۲ ماده ۷۸ مکرر ۶ به اینجا منتقل شده است. و ماده ۹۵ سابق /۷/ ۸۶ و الحاقی ۶ /۸/ ماده ۹۵ (به موجب قانون اصلاحی ۲۷

به ماده ۹۸ تغییر کرده است)- استانداران ، فرمانداران ، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعيين مي شوند در

۱۳۶۱ : شوراها در حدود وظایف و اختیارات خود در برابر شورای مافوق مسئولند. /۹/ -۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات شوراهاي اسلامي کشوري ... مصوب ۱

تبصره: مجلس شورای اسلامی در حکم مافوق شورای عالی استانها مي باشد.



حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند. موارد تخلف به مقامات مافوق اعلام و در مراجع ذیصلاح رسيدگي

می شود.

ماده ۹۶ - کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو مي گردد.

ماده ۹۷ - وزارت کشور مسؤول اجرای این قانون است وموظف است ظرف دو ماه آئین نامه های اجراي مورد نياز را تهيه وهيأت

وزیران موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون خارج از نوبت آئین نامه هاي مذکور را تصويب نمايد.

۱۳۸۶ )– هر گونه اصلاح در آئین نامه اجرائی قانون شوراهای اسلامی کشور /۸/ ۱۳۸۲ و اصلاحي ۲۷ /۷/ ماده ۹۸ (الحاقي ۶

توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسيد.

قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبين رد صلاحيت شده درانتخابات مختلف

۱۳۷۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام /۸/ مصوب ۲۲

ماده واحده- به موجب این قانون کلیه مراجع رسیدگی کننده صلاحيت داوطلبان در انتخابات مختلف (به استثناي انتخابات

۱)قانون اساسی خواهد بود.) موظفند صرفا براساس مواد قانونی و براساس ) ( خبرگان رهبری که مطابق اصل یکصد و هشتم ( ۱۰۸

دلایل و مدارک معتبر که توسط مراکز مسئول قانونی به مراجع اجرایی ونظارتي ارسال شده است، به بررسي صلاحيت داوطلبان

بپردازند و چنانچه صلاحیت داوطلبی را رد کردند باید علت رد صلاحیت را به شرح زير با ذکر مواد قانوني مورد استناد و دلايل

مربوط به داوطلب ابلاغ نمایند:

-۱ مستندات قانونی باید به صورت کتبی به داوطلب اعلام گردد.

-۲ در صورت درخواست داوطلب باید دلایل و مدارک رد صلاحیت نیز توسط مرجع رسيدگي کننده به ترتيب زير به اطلاع وي

رسانده شود:

دلایل و مدارک کتبا به اطلاع وی می رسد. « ب، ج و د » الف-در کلیه موارد به استثناي بندهاي

ب-در موردی که دلایل ومدارک با عفت عمومی و یا هتک حيثيت اشخاص مرتبط مي شود، چنانچه شخص داوطلب درمعرض

هتک باشد دلایل و مدارک حضورا به اطلاع وی می رسد و در صورتی که پس از اطلاع حضوري، في المجلس به طور کتبي

تقاضا کند دلایل و مدارک مربوط، کتبا به وی ابلاغ می شود.

ج- چنانچه ذکر دلایل و مدارک علاوه بر هتک حیثیت داوطلب متضمن هتک فرد یا افراد ديگر باشد، دلايل و مدارك فقط

حضوری به اطلاع داوطلب می رسد.

د- در مورد مربوط به امنیت ملی اعلام دلایل و مدارک و نحوه اعلام آنها به داوطلب به تشخیص کميسيوني با عضويت رئيس

ستاد فرماندهی کل قوا و وزیر اطلاعات و وزیر کشور خواهد بود.

تبصره ۱- ذکر منابع ارائه دهنده اطلاعات مذکور به تشخیص مرجع رسیدگی کننده خواهد بود.

۱۳۶۸ ): قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها وآیين نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره /۵/ -۱ اصل يکصد وهشتم ق.ا.ا(اصلاحي ۶

باید به وسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهيه و با اکثريت آراي آنان تصويب شود وبه تصويب نهايي رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغيير وتجديد نظر

دراین قانون وتصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحيت خود آنان است.



تبصره ۲- مراجع رسیدگی کننده به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده مکلفند به شکايات داوطلبان رد صلاحيت شده دقيقا رسيدگي نموده و نتيجه را به داوطلب ومجريان انتخابات اعلام نمايند. در صورت تقاضاي داوطلبان رد صلاحيت شده اولين

مرجع رسیدگی کننده به شکایت ، حسب مورد موظف است توضیحات و دفاعيات آنان را استماع نمايند.

تبصره ۳ - چنانچه شورای نگهبان صلاحیت داوطلبی را که در مراحل قبلی مورد تأييد قرار گرفته است رد نمايد، داوطلب

می تواند حداکثر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ شورای نگهبان درخواست رسیدگي مجدد نمايد. شوراي نگهبان بايد ظرف هفت

روز رسیدگی و اعلام نتیجه نماید.

تبصره ۴- رأی گیری در شورا ی نگهبان نسبت به داوطلباني که صلاحيت آنان در مراحل قبلي به تصويب رسيده، در مورد عدم

صلاحیت خواهد بود.